رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس حق الشعب في الثروات الطبيعية وفقاً لدستور العراق لسنة 2005.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة( سجى عبد الجبار شمه) والموسومة ب (حق الشعب في الثروات الطبيعية وفقاً لدستور العراق لسنة 2005) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم السبت الموافق 20-4-2024.
وكان ملخصها (إِنَّ هَذَا الحَقُّ يحتاج إلى اهتِمَامِ مِنْ قِبَلِ الحكومات لكي نجعل منها حقاً مصاناً ومفعل بشكل يضمن فيه حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وجدير بالذكر أن تضمين هَذَا الحَقُّ بصورة صريحة في دستورِ جُمهورية العِراق لسنة ٢٠٠٥ قد دفع البرلمان والحُكُومَةِ والقضاء إلى اصدار قَوَانِين وتعليمات وأحكام وقراراتٍ قَضَائِيَّة لحماية هَذَا الحَقُّ، فضلاً عن ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ السُّلطَةَ التَّشْرِيعِيَّةِ وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وفِي ظِلٍّ دورهم الرقابي اتخذوا العديد من الخطوات لمحاربة الفساد الذي أثر على هَذَا الحَقُّ وجعله فقط على شكل سطور مكتوبة في الدستور دون أي فائدة للشعب المالك له وعَلَى الرَّغمِ مِنْ ذلك لم نلاحظ أي تغيير في الواقع الإقتصادي يؤكد لنا فاعلية هذه الاجراءات وبالتالي لم تستطع هذه الجهات أن تقوم بدورها بشكل حقيقي لحماية هَذَا الحَقُّ حتى أن دور الأحزاب السياسية والرقابة البرلمانية لم يكن معبراً بشكل صحيح عن مصالح الشعب، ولا يخفى على أحد ما للتطور التكنلوجي من دور في تحقيق حماية ناجعة لهذا الحَقُّ مِنْ خِلَالِ إيصال الأخبار المتعلقة بهذا الأمر إلى الشعب عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعلام لتكوين الرأي العام الضاغط والمؤثر على الحكومة لكي يدفعها لأتخاذ القرارات التي تحقق مصالح الشعب).
اما اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة
فهي(بالرغم من امتلاك العراق ثروة هائلة والتي تعود ملكيتها للشعب إلا أن نسبة كبيرة من
الشعب العراقي لا يزال يعيش تحت خط الفقر وهذا دلالة واضحة على عدم استغلال الثروات الطبيعية بشكل فعال أو توزيع الثروة بطريقة تعزز التنمِيَةَ الْمُستدامة وتحسن مستوى معيشة الشعب العِرَاقِي بِشَكلٍ عام .وكذلك بالرغم من الوضوح الظاهر في نَصِّ المَادَّةِ (۱۱۱) إلا أننا نرى أن النص تجاهل
مصير بقية الثروات الطَّبِيعِيَّة التي يمتلكها العراق بِمَا فِي ذَلِك المعادن مثل الحديد والكبريت والفوسفات.)
اما اهم التوصيات التي اوصت بها الباحثة
فهي:
(نهيب من الحُكُومَةِ العِرَاقِيّة بأنشاء صناديق الثروة السيادية للاستفادة من الفائض المالي في حالة ارتفاع أسعار بيع برميل النفط في الأسواق العالمية وتخصيص معظم ما يتم إيداعه في ذلك الصندوق لتوفير درجات وظيفية في القطاع العام للخريجين وبمختلف اختصاصاتهم من أبناء الشعب العراقي وتوفير فرص العمل للقطاعات الأخرى من أبناء الشعب سيما الشباب الذين يُعدُّون الرافد الرئيسي للاقتصاد في كُل البلدان وتخصيص جزء من الفائض من أجل دعم ومساندة صندوق الرعاية الإجتماعية والتكافل
الإجتماعي لتوفير الدعم بما يضمن حياة كريمة للأطفال والأفراد في حال الشيخوخة، وكذلك نوصي الحُكُومَةِ العِرَاقِيّة باستخدام بدائل للثروات الغير المتجددة وعدم الاعتماد بشكل كامل على ثروتي النفط والغاز وذلك لتنويع مصادر الايرادات ولضمان عدم نضوبها والحفاظ عليها للاجيال القامة)