Menu

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالبة ( هند علي حسين ) والموسومة ب ( الاستثمار في مجال الطيران المدني _ دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( يُعد الاستثمار في مجال الطيران المدني أداة مهمة في يد الدولة، إذ يمكن أستغلالها في تصوير إقتصاد الدولة إذا ما تم هذا الاستثمار بصورة صحيحة بحيث يعود بالمنفعة على إقتصاد الدولة، وعلى الرغم من المميزات الايجابيه للاستثمار في مجال الطيران المدني، إلا إِنَّهُ قد يواجه بعض الصعوبات مما يتطلب من الدولة الراغبة بجلب هذا الاستثمار العمل على تذليل هذه الصعوبات أمام المستثمر الأجنبي حتَّى يشعر بالأمان والاطمئنان وتحقيق الأرباح عن طريق الاستثمار. لذلك تقوم الدولة بوضع نظام قانوني متكامل يحكم العلاقة القانونية الناشئه بين طرفي الاستثمار في مجال الطيران المدني المتمثله بسلطة الطيران المدني والمستثمر. تحكم عملية الاستثمار في الطيران المدني شروطاً متعددة منها ما هي شروط عامة وأخرى تكون شروط خاصة. إذ إنَّ العلاقه بين طرفي الاستثمار تمثل حقوق والتزامات بين الطرفين، وفي حالة مخالفة أحد الأطراف التزاماته تكون سبباً لقيام المسؤولية من هذا الإخلال )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: لم يرذ تعريف للاستثمار في الطيران المدني أو في القوانين المقارنة والخاصة بالطيران المدني في ، إنَّ طبيعة عقد الاستثمار وتكييفه القانوني تُعدُّ محل جدل كبير بالنسبة للعقد ولهذا يلاحظ إنقسام الأراء القانونية بشأنه فالأول عَدُ منها القانون العام والثاني عَدُ من القانون الخاص والثالث عدُ ذوي صفة دولية والرابع عد طبيعةً خاصه أو مركبة ، اختلفت التشريعات المقارنة في تعريفها للمستثمر والمستثمر في التشريع العراقي هو شخص طبيعي أو معنوي سواء كان هذا الشخص وطنياً أم أجنبياً ، أمَّا المستثمر في القانون المصري هو شخص هو شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصر الاستثمار على فئةٍ معينةٍ، أما بخصوص التشريع الأردني فيكون المستثمر شخص معنوي فقط ولأيحق للشخص الطبيعي الاستثمار ، يلتزم المستثمر بتدريب الكوادر التي سوف تتولى إدارة المطار وكذلك يلتزم بتسليم المطار كافة دون أي خللٍ إثناء المدة المتفق عليها في عقد الاستثمار كما توصل الباحث ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: بالنظر إلى خصوصية الاستثمار في الطيران المدني ندعو المُشَّرعَ العراقي بإيراد تعريف للأستثمار في الطيران المدني في قانون الطيران المدني رقم (۱۴۸) لسنة ۱۹۷٤ تعديل معين أو أيراده في قوانين خاصةٍ تنظّم مجال الاستثمار في الطيران المدني لأهميته ، ندعو المُشرع العراقي إلى تنظيم الاستثمارات في الطيران المدني رقم (١٤۸) لسنة ١٩٧٤ تعديل هذا القانون لأهميته في دعم الإقتصاد الوطني. ، ندعو المُشرع العراقي بتحديد إلتزاماته المفروضة على كل من المستثمر والجهة المانحة للأستثمار ، ندعو المُشرع العراقي بإيراد نص في قانون الطيران المدني يتضمَّنُ تدريب الكوادر التي تتولى إدارة المطار.

WhatsApp Image 2023-03-07 at 12.38.57 PM 7db8d

WhatsApp Image 2023-03-07 at 12.38.56 PM e242e

facebook2 4e032    youtube f2745Twitter-icon 061fb     google-plus-logo 5b773

عدد الزيارات
5200130
Go to top