جامعة تكريت - جامعة تكريت

نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( رياض دخيل عكال ) والموسومة ب ( رقابة البنك المركزي على الائتمان المصرفي _ دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( أعطى المشرع العراقي البنك المركزي مكانة متميزة في النظام المالي والمصرفي، بموجب تشريعاته، مانحاً له سلطة واسعة في رقابة وإدارة النظام المصرفي لتحقيق الاستقرار المالي. ويتولى البنك المركزي تنظيم الأنشطة المصرفية، واتخاذ إجراءات رقابية لمواجهة المخاطر المصرفية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد وتؤدي الرقابة المصرفية إلى زيادة قيمة وتحسين اداء المصارف وزيادة قيمتها، و تتمثل أهمية الرقابة المصرفية في تكوين نظام مصرفي قادر على التصدي للمخاطر المصرفية والأزمات المحتملة في المستقبل؛ حيث يتبع البنك المركزية أدوات رقابية شمولية تغطي جميع مراحل تأسيس المصرف وعمله، وتهدف إلى ضمان استمرارية أداء العمل المصرفي بأعلى مستويات الجودة. كما تعمل الرقابة المصرفية على حماية المؤسسات المصرفية من المخاطر المالية والإدارية وتحسين سلامتها واستقرارها. على الرغم من تطور الانشطة المصرفية والابتكارات المالية المتنوعة في النظام المالي والاقتصاد العالمي التي دعت الى احداث تعديل قوانين تتناسب مع هذه العمليات، الا أن المشرع العراقي استطاع ان يسن القوانين التي تواكب العولمة المالية مقارنة مع البنك المركزي المصري فإنه قد تمكن من إصدار قانون جديد سنة ٢٠٢٠ والمرقم 194 الذي أحدث تعديلات جديدة في القانون السابق. ونقترح على المشرع الوطني تحسين التشريعات المتعلقة برقابة البنك المركزي على لائتمان المصرفي وإجراء تعديلات لتحسين هذه الرقابة وتعزيز دور البنك المركزي في الحفاظ لى استقرار النظام المصرفي والاقتصادي في الدولة )

وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : يتمتع قانون البنك المركزية العراقي رقم 56 لسنة ٢٠٠٤ بعد سنة ٢٠٠٣ بنظام قانوني مستقل وشخصية قانونية مستقلة تمكنه من أداء وظائفه بفعالية، مما يميزه عن باقي المؤسسات الدولة خلافاً لما كان عليه في الحقبات الماضية والذي كان يدار من قبل السلطات الحكومية ولا يتمتع بتنفيذ وإدارة سياسته النقدية، تطور التشريعات على مستوى الدول أدت إلى الاعتراف بالحاجة الملحة لوجود جهاز مصرفي يدير النظام المالي والاقتصادي للبلد ويمتلك صلاحيات واسعة للرقابة والإشراف على الأنشطة المصرفية وتعزيز استقرار الاقتصادي تمثلت بوجود قانون البنك المركزي العراقي بالرغم من وجود بعض (الاشكاليات ) بالرغم من تطور الانشطة المصرفية والابتكار المالية المتنوعة في النظام المالي والاقتصاد العالمي التي دعت الى احداث تغير او تعديل قوانين تتناسب مع هذا العمليات، لم نجد أن (البنك المركزي العراقي استطاع ان يسن القوانين التي تواكب العولمة المالية وبالمقارنة مع البنك المركزي المصري فانه قد تمكن من إصدار قانون جديد سنة ٢٠٢٠ والمرقم ١٩٤ التي احدثت تعديلات جديدة في القانون السابق تهدف الرقابة المصرفية إلى تنظيم ومراقبة أداء المؤسسات المصرفية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية. تولى الرقابة المصرفية اهتماما خاصا للجانب الاقتصادي نظرا لطبيعة المصارف ككيانات تهدف إلى تحقيق الريح. وعليه، تُعنى الرقابة المصرفية بإحقاق مصالح المستثمرين والمودعين وحمايتهم، بينما تحافظ في الوقت نفسه على استقرار النظام المصرفي. تسعى الرقابة المصرفية إلى تحقيق التوازن بين هذه الأهداف المختلفة وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : ندعو المشرع العراقي الى تعديل المادة الأولى مصطلح ( المصرف) بمصطلح "المصرف العراقي". يتم تحديد المصارف العراقية من خلال تعريف المصرف العراقي في هذه المادة. وبناء على ذلك، لا حاجة لذكر تعريف المصرف الأجنبي، إذ يتضح من التعريف المحدد للمصرف العراقي أنه يشمل المصارف العراقية فقط، بينما يعتبر أي مصرف آخر كمصرف أجنبي، ونأمل من المشرع العراقي تعديل المادة (11) من قانون المصارف لإضافة فقرة جديدة تتعلق بفرض رسم رقابة، إذ يحدد رسم رقابة يسدد بشكل سنوي من قبل المصارف إلى البنك المركزي. يهدف هذا الرسم إلى تعزيز عملية الرقابة المصرفية وتطوير أداء الموظفين وتنفيذ الدورات التدريبية. يخصص ربع هذا الرسم لتمويل الأنشطة المرتبطة بالرقابة المصرفية، بما في ذلك تحسين الأداء الرقابي وتقديم التدريب والتطوير للموظفين في المصارف. يحدد مبلغ الرسم وآلية تحصيله واستخدامه بناء على تعليمات البنك المركزي والتشريعات المعمول بها من خلال هذا التعديل، يتم توضيح أهمية فرض الرسم الرقابي وتحديد استخدامه في تعزيز عملية الرقابة وتطوير الموظفين في المصارف. كما يتم تحديد مبلغ الرسم وترتيبات تحصيله واستخدامه بناء على توجيهات البنك المركزي والقوانين المعمول بها.