Menu

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( علي عباس عبد ) والموسومة ب ( الادارة المالية للعوائد النفطية في العراق ).وكان مستخلصها ( إنَّ الدستور العراقي قد جاء بمواد أدت إلى الهدر في إيرادات العراق النفطية، ولاسيما المادة ۱۱۲ التي أدت إلى خلاف بين الحكومة المركزية والإقليم حول إدارة الملف النفطي، وكذلك العقود النفطية مع الشركات الأجنبية، ومصير العوائد البترولية التي بذمة الإقليم نتيجة تصدير النفط الخام، وأيضاً موازنات العراق كانت تركز على الجانب التشغيلي أكثر من تركيزها على الجانب الاستثماري، الذي يعد الجانب الحقيقي للإقتصاد الوطني، مما أفضى إلى قيام إقتصاد مشوه مبني على الاسراف والاستهلاك وضعف القاعدة الإنتاجية بسبب الاعتماد على الموارد الطبيعية، والتي غالباً ما يسودها الغموض وغياب الشفافية في قيم إيراداتها الخارجية وقنوات إنفاقها، ولا يوجد مقياس للكفاءة والفاعلية في إنتاجها واستخدامها الأمر الذي يؤدي الى خلق بيئة إدارة أعمال نفطية ينتشر فيها الفساد المالي والاداري والاقتصادي والسياسي. أما من ناحية التنمية الاقتصادية للعراق فقد أهملت تماماً على الرغم من الفوائض المالية التي جاءت نتيجة لتحسن أو إرتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ لم يتجه العراق أسوة بالدول النفطية التي قامت بتأسيس صناديق الثروة السيادية والتي تعد ثروة للأجيال اللاحقة ولم يتطرق لها المشرع حول تأسيسها وكيفية إدارتها، وإنّ صندوق تنمية العراق الذي أُسس عام 1990 وكان عبارة عن صندوق تابع للبنك الفدرالي الأمريكي، ولم يقدّم أي منفعة للشعب العراقي منذ تأسيسه، ولم تعرف الاموال المودعة فيه )وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها: لم يتفق كتاب الإدارة على تعريف محدد لها إذ عرفها كل واحدٍ منهم حسب إختصاصه، فمنهم من عرفها بمفهوم الادارة الخاصة ومنهم من عرفها بمفهوم الادارة العامة،لم يوضح المشرع الدستوري الجهة المختصة بإدارة العمليات النفطية أو جعلها غامضة، مما أدى الى وجود خلافات بين المركز والاقليم حول إدارة الملف النفطي نتيجة تضارب بعض مواد الدستور النافذ،التجربة العراقية في إدارة العوائد النفطية افتقرت الى آليات واضحة لإدارة الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاصوكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها: إنَّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، هو تصرف الفضولي المبين في المادة (۱۳۵) في القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۵۱ المعدل،الموازنة هي العمود الفقري للمالية العامة، وهي تعبر عن الإرادة السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة، وتشكل المحصلة النهائية للخيارات السياسية على الرغم من أهمية الاعتبارات الاقتصادية،نوصي المشرع بعدم ربط قانون شركة النفط الوطنية العراقية بتمويل الصناديق السيادية، أو فك إرتباط صناديق الثروة السيادية عن قانون إنشاء الصناديق السيادية، ويعتبر إنشاء الصناديق السيادية في العراق مشروطاً بإنشاء شركة النفط الوطنية أمر مخالف للقانون، ونأمل من المشرع العراقي أن يفصل موضوع الصناديق عن أي موضوع آخر، وتكون مستقلة من حيث قانونها وتمويلها.

WhatsApp Image 2022-11-27 at 3.37.02 PM c3880

WhatsApp Image 2022-11-27 at 3.37.02 PM 1 9b248

facebook2 4e032    youtube f2745Twitter-icon 061fb     google-plus-logo 5b773

عدد الزيارات
4924524
Go to top