بحث دبلوم في كلية الحقوق - جامعة تكريت يدرس النظام القانوني للوظائف المحجوزة في العراق

نوقشت في كلية الحقوق-جامعة تكريت بحث الدبلوم العالي في القانون العام للطالب ( صلاح عمر محمد ) والموسومة ب ( النظام القانوني للوظائف المحجوزة في العراق )وذلك على قاعة السيمينار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 13-10-2022
وكان مستخلصها ( يقصد بالوظائف المحجوزة وهو حجز بعض الوظائف في الدولة وفي الأغلب تكون من الوظائف الدنيا في السلم الوظيفي لبعض الأفراد أو الفئات؛ لاعتبارات خاصة لا تتم معاملتهم كباقي الأفراد من حيث الشروط والمؤهلات، ويتم حجز هذه الوظائف لاعتبارات مختلفة، ويجب أن يحكم هذا النظام عدة ضمانات بعضها يتقرر لصالح الوظيفة العامة التي يراد إشغالها، والبعض الآخر يتقرر لصالح المستفيد من هذا النظام، أما بخصوص الضمانات التي تتعلق بصالح الوظيفة العامة فتكون في مجال التضييق من هذا النظام كلما أمكن، ومن الضمانات الأخرى قصر هذا النظام على الوظائف التي تكون محدودة المسؤولية، وكذلك على الدول التي تأخذ بهذا النظام تنظيم دورات تدريبية لما لهذه الدورات من أهمية في إزالة أوجه القصور التـي تـلازم حالاتهم جميعاً، أما الضمانات التي تتعلق بصالح المستفيدين من هذا النظام فيمكن أن تكون في تضمين التشريعات المنظمـة لهذا النظام كافة احكامها بنصوص صريحة ومحددة مجالات تطبيقها وشروط الإفادة من هذه الوظائف )
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:
1- إن هذا النوع من الوظائف له نطاق خاص ولا يمتد إلى غيره من الوظائف وهي الوظائف الدنيا في الهيكل الوظيفي، أما بخصوص الوظائف العليا الأصل لا يشملها هذا النظام لكونه كلما تقدمنا بالوظائف إلى الأعلى كلما كانت المسؤولية أكبر ويتطلب الأمر جهداً بدنياً وعقلياً أكبر.
2- لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة 1960 المعدل هذه الوسيلة من وسائل اختيار الموظفين العامين بل كانت هذه الوسيلة صادرة عن مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة.
3- يعد هذا النظام كطريقة من طرائق التعيين استثناء من الأصل العام القائم على مساواة جميع المواطنين أمام تولي الوظائف العامة.
4- هذا النوع من الوظائف يأتي على سبيل الحصر لفئات معينة من المواطنين المحددين بذواتهم.
وايضاً توصلنا الى توصيات واهم الاهداف لهذه الدراسة:

التوصيات:

1- توصي المشرع العراقي إلى بيان موقع نظام الوظائف المحجوزة في السلم الوظيفي كـون الاعتبار كان أهمها: القوانين التي تطرقت إليها قد وردت فيها مطلقة وأشارت إلى حجز نسب معينة من الوظائف العامة ولم يبين فيما إذا كانت تقع ضمن الدرجات الدنيا أو العليـا ضـمن السلم الوظيفي.

2- توصي المشرع العراقي بتعديل قانون الخدمة المدنية وإضافة هذا النوع من الوظائف أفضل من بقائها في تشريعات مختلفة مبعثرة هنا وهناك.

3- نتمنى على المشرع إعادة تقنين التشريعات الوظيفية وجمعها في مدونة واحدة بما يحقق قاعدة اليقين للمرشح للوظائف العامة كون أحكام الوظيفة العامة متناثرة في هذا التشريع أو ذاك عبر توحد مراحل زمنية مختلفة.

4- نوصي المشرع بإلزام الجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم وكشوفات موحدة لجميع الفئات

إن الهدف من هذا البحث هو الوصول إلى واقع نظام الوظائف المحجوزة بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في المجتمع العراقي، وتقرير هذا النظام كونه استثناء يرد على المبـدأ الأهمية الدستوري القائم على المساواة في تولي الوظائف العامة، وإبراز مبررات هذا النظام ونطاقه من حيث الوظائف والأشخاص وبيان أبرز تطبيقاته