نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير للطالب (باسل عبدالله حسين) الموسومة ((واقع القطاع الصناعي في العراق وافاق تطويره للمدة من2005-2020 دراسة تحليلية)) بأشراف ( م.د. يسرى سالم نايف )
تناولت هذه الدراسة واقع القطاع الصناعي في العراق وافاق تطويره للمدة (2005-2020) وذلك من خلال دراسة وتحليل الواقع اقتصادياً وتحليلاً. تتميز البيئة الاقتصادية العالمية بالتطور التكنولوجي السريع في عمليات الانتاج. لذلك فإن الاستراتيجية التقليدية للتصنيع لم تعد ملائمة للمنافسة في ظل التطورات السريعة في الاقتصـاد العالمي، مما يتطلب التعاون في مجال الصناعة مع مختلف الشركات الصناعية العالمية لنقل التطور التكنولوجــــي. وهذا الامر لا نجده في القطاع الصناعي العراقي الذي يــعاني مــن واقع مترد, إذ إن هذا القطاع أصبح عائقا على الاقتصاد العراقي بســـــبب الاخـــــــتلالات الهيكلية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة , مما أدى إلى تراجع نمو الصناعة , ولقد فـــشل العراق بوضع استراتيجية ناجحة في الماضي القريــــب والبعيد لذلك ينبغي وضع استراتيجية واضحة وناجحة من اجل النهوض بالواقع الصناعي المتهالك وايجاد حلول مناسبة لمشكلة الدراسة التي تتضمن ان معظم الخطط لاتلبي متطلبات التنمية باعتبار ان القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية المساهمة في زيادة الناتج المحلي وتمويل الموازنة العامة مما عزز اهمية الدراسة التي بينت ان للصناعة دور في القضاء على البطالة والتقليل من الاستيرادات ووضع استراتيجية تنسج مع الواقع الصناعي كما هدفت الدراسة التركيز على تطوير القطاع الاستخراجي والتحويلي من خلال التصنيع المحلي الذي يُمكن هذه الصناعة من انتاج بعض الصناعات التي تتوفر اغلب مواردها الاولية واستندت الدراسة الى فرضيات الاولى عكست المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع الصناعي والفرضية الثانية انخفاض تنافسية القطاع الصناعي العراقي مع الدول الاقليمية والفرضية الثالثة تميز القطاع الصناعي بالتأخر والفرضية الرابعة تميز الاقتصاد العراقي بالانكشاف.
من خلال الدراسة توصلت إلى اهم النتائج التالية وهي يمتلك العراق المواد الخام والطاقة واليد العاملة الرخيصة، مع وجود سوق لجميع المنتجات، اضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز، يضاف إلى ذلك امتلاكه فائض مالي ضخم، وكل هذه الامكانيات تعتبر عوامل دعم قوية للقطاع الصناعي الوطني. ضعف الجانب التمويلي وذلك لقلة التخصيصات الاستثمارية الموجهة إلى القطاع الصناعي والتركيز على النفقات التشغيلية تبعية كبيرة لقطاع النفط وصلت إلى (99%) ، أدت إلى انعدام تنوع الصادرات.
التوصيات : إعادة النظر من طرف الدولة في الأساليب المتخذة من خلال الخطط السنوية الناجحة من أجل تجنيد كل الإمكانيات والطاقات المتاحة في احداث تنمية سريعة وشاملة. مساعدة القطاع الخاص الذي يمتلك قدرات مالية وإنتاجية كبيرة، وتغيير أسلوب تدخل الدولة الذي يغلب عليه التدخل بالأوامر، لأن الواقع السياسي ولأيديولوجي الجديد يحث على تغيير في مفهوم دور الدولة وانعكاساتها على المفاهيم والأدوات الاقتصادية. إصلاح الجهاز الإداري والمالي والقانوني والقضاء على اشكال الفساد. تقديم التسهيلات المالية للقطاع الخاص، وتوفير صيغ للتمويل تتلاءم وثقافة المجتمع.
