نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام للطالبة ( سالي وعد محمد ) والموسومة ب ( المسؤولية الانضباطية لذوي المهن الطبية - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 10-11-2022
تقوم المسؤولية الانضباطية بحق ذوي المهن الطبية نتيجة الإخلال بالواجبات الوظيفية المقررة في قوانين الإنضباط والقوانين المقررة لذوي المهن الطبية بالفعل أو الإمتناع العمدي وغير العمدي أثناء أو خارج أداء الوظيفة ويقصد بذوي المهن الطبية،وتقوم المسؤولية الانضباطية بحق الطبيب في حالتين الاولى في الوظيفة العامة وذلك بالخضوع لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، وفي العيادات الخاصة بالخضوع لقانون نقابة الاطباء ، وتقع على الطبيب مجموعة من الواجبات الإيجابية والسلبية في الوظيفة العامة و، وكذلك بالنسبة للطبيب العضو في نقابة الأطباء في العيادات الخاصة يجب مراعاتها وعدم الإخلال بها ، وإلا تقوم بحقه المسؤولية الإنضباطية ، ويعد الخطأ من أهم أركان المسؤولية الانضباطية وهو أساسها الذي يحركها، ولكن يجب توفر مجموعة من الأركان فى الخطأ الإنضباطي الصادر من قبل الطبيب لكي تقوم المسؤولية الانضباطية بحقه، وهي الركن المادي المتمثل بالأفعال التي تصدر من قبل الطبيب وتتخذ مظهراً خارجياً ملموساً والركن المعنوي المتمثل بإرادة الطبيب الحرة بإرتكاب الخطأ والركن الشخصي المتمثل بصفة من يرتكب الخطأ الانضباطي ،وهو يجب أن يصدر ممن لديه صفة الطبيب سواء فى الوظيفة العامة أم في العيادات الخاصة ، وإن الأثر المترتب على قيام المسؤولية الانضباطية بحق الطبيب هي فرض العقوبة الإنضباطية بحقه والتي تختلف بشدتها حسب شدة الخطأ الانضباطي الذى إرتكبه ،إذ تختلف بشدتها، فقد تكون عقوبة أدبية مثل عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو التوبيخ ، وقد تكون عقوبة مالية مثل قطع الراتب وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والغرامة ، وقد تكون عقوبة منهية للرابطة الوظيفية كالفصل والعزل والمنع من ممارسة المهنة، وينبغي صدور القرار بفرض العقوبة الإنضباطية بحق الطبيب من قبل الجهة المختصة بفرضه ، ومنح المشرع للطبيب مجموعة من الضمانات تكون سابقة لقرار فرض العقوبة الانضباطية بحقه ومعاصرة ولاحقة ومن الضمانات السابقة التحقيق الاداري مع الطبيب للكشف عن الحقيقة وينبغي توفر ضمانات عدة فى التحقيق الاداري وهي تدوين التحقيق والمواجهة مع الطبيب المخالف وحق الدفاع ،إذ يعد التحقيق من الضمانات الجوهرية للطبيب ، وكذلك ضمانات معاصرة لقرار فرض العقوبة الانضباطية متمثلة بتسبيب القرار الانضباطي الصادر بحق الطبيب من قبل الادارة والتناسب بين المخالفة الانضباطية والعقوبة .
