نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة ( رغد ناظم مجيد) والموسومة ب (التنظيم القانوني للخدمات المصرفية الشاملة - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( تمثل الخدمات المصرفية أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في أي دولة، فهي تحتل دوراً مركزيا هاماً في جميع فروع النشاط الاقتصادي، لكونها تمثل مصدر هام لتحقيق ايرادات وارباح هامة للمصارف كمقابل لادائها، كما أنها في الوقت ذاته أداة . ووسيلة لجذب أكبر عدد من المتعاملين في النظم المختلفة التي يمارسها المصرف ، وقد تأثرت هذه الخدمات بالعديد من التغيرات التي فرضتها العولمة المالية ، والتطورات الاقتصادية والمصرفية العالمية التي شهدتها البيئة المصرفية في السنوات السابقة، والتي كان لها تأثير واضح على تطور مستوى أداء وأعمال البنوك والمصارف مما أدى إلى تبنى فكرة وفلسفة العمل المصرفي الشامل، واعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية وتنويع النشاط المصرفي بما يتلائم مع هذا التغيير فزادت حدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، واتجهت البنوك إلى أداء خدمات مالية ومصرفية لم تكن تقوم بها من قبل والإنعكس ذلك بوضوح في دخولها مجالات غور مصرفية تمثلت في زيادة أنشطة المصارف ضمن مجال الاستثمار في الأسواق المالية بشقيها المحلي والدولي، وصى رفة التأمين ، التأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة الاخرى. تعد المصارف عموماً والمصارف الشاملة على وجه الخصوص عنصرا فعالا الدعم الاقتصاد الوطني ، لذلك اتجهت الأنظار في كثير من الدول إلى تطوير القطاع المصرفي و التركيز على دور المصارف الشاملة من خلال رفع كفاءة وظائفها بما فيها الوظيفة الاستثمارية ، لما لتلك المصارف من أهمية متميزة فإذا ما أقدمت المصارف القائمة للتحول إلى مصارف شاملة فإنها تسهم في بناء قطاع مصرفي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية للمصارف الصغيرة من خلال مساعدتها على الدخول في المشاريع المشتركة كبيرة الحجم ، كما وتعمل على تحقيق التوازن بين أصول المصرف وموارده ، فلا تعتمد في نشاطها على جانب واحد وإنما تتبع سياسة التنويع التي تمكنها من تقليل مخاطر نقص السيولة وزيادة معدلات الربحية بشكل ملحوظ، إلا إن نجاح التحول إلى مصارف شاملة يتطلب توافر مستلزمات تتمثل بإحكام الرقابة على المصارف من خلال الالتزام بقواعد الحوكمة وضرورة الكشف عن المعلومات ، أضف إلى ذلك وجود شركة الضمان ودائع المصرف ونظام الإدارة المخاطر يدعم ثقة المودعين بالمصرف ویزید اقبالهم للتعامل معه)وقد توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها:- ضعف فاعلية الجهاز المصرفي العراقي على الرغم من السماح بإدخال التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية إلى منظومته إلا إن تطوره بطيء يفتقر إلى بيئة تشريعية فعالة، وكذلك لا توجد منافسة بين المصارف العراقية فجميعها تقدم خدمات مصرفية متشابهة وتقتصر على تقديم بعض الخدمات دون غيرها، لا يوجد هناك تعريف شامل أو موحد للخدمات المصرفية في الفقه والقانون لصعوبة جمعها في اطار واحد لكونها متجددة ومتطورة باستمرار فهي تلك الخدمة التي تتعلق بحركة الاموال في أوجه معينة تبدأ بتلقي الاموال لغرض الايداع أو تغطية المخاطر وتنتهي بتدويرها في عملية الائتمان والاستثمار، يمكن تعريف الخدمات المصرفية الشاملة بأنها ( مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية التقليدية والمستحدثة تقدمها مصارف شاملة تتعامل مع مختلف القطاعات مقابل عمولة او اجر متفق عليه، والتي تتناسب انشطة مع واحتياجات العملاء لكونها ترتبط بالوظائف الاساسية للمصرف من ايداع وائتمان واستثمار لجمع أكبر قدر من المدخرات وتوظيفها في المجالات المختلفة.وكما توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاقتراحات وكان اهمها: نقترح على المشرع تعديل نص المادة (۲۸) من قانون المصارف بحذف عبارة (( أو ضمان تأمين.... وكذلك تعديل نص المادة (۲/۲۷) من القانون المذكور ، وكما ورد في إطار هذه الدراسة يخلو التشريع العراقي من تنظيم بعض انشطة المصارف الشاملة المهمة، نقترح على مشرعنا العراقي إعادة النظر في نص المادة (۲۸) ورفع القيود المنصوصة فيها التي تحظر المصارف مزاولة الأنشطة التنموية ليتسنى لها توسيع نشاطها في تقديم الخدمات غير المصرفية بما يمكن المصارف من التطور ، ندعو مشرعنا العراقي إلى الأخذ بالتوريق المصرفي من خلال إعادة النظر في نص المادة (۲۷) المتعلقة بالأنشطة المصرفية المرخصة وتعديلها بما يسمح للمصارف الشاملة بمزاولة هذا النشاط ، سيما إن نص المادة (۲۸) من القانون ذاته لا يعد التوريق من قدماً الأنشطة المحظورة ، وايضاً لنجاح عملية التوريق يتوجب المضي في سبيل وجود شركات توريق متخصصة في إدارة ذلك النشاط.
