اطروحة دكتوراه في كلية الحقوق - جامعة تكريت تدرس ادارة العجز المالي في الموازنة العامة.

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( باسل حميد شهاب ) والموسومة ب ( ادارة العجز المالي في الموازنة العامة) 

وكان مستخلصها ( تعد إدارة العجز المالي في الموازنة العامة الأداة الفاعلة للكشف عن مدى إخفاق أو قوة السياسات الإقتصادية التي تتبناها الدولة ومدى إختلال أو إتزان الهيكل العام للإقتصاد الوطني، من خلال تسليط الضوء على النظام القانوني الذي يحكم عملية إدارة العجز المالي في الموازنات العامة، والذي يعد المرتكز الأساس لأية عملية إصلاح للشؤون المالية للدولة من خلال إدارة أدوات المالية العامة المتمثلة بالنفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة لا سيما ما يتعلق بتحديد مصادر تمويل العجز المالي وحدود ذلك التمويل، فضلاً عن نوع وحجم ومكان وتوقيت وكيفية إنفاق حصيلة هذه المصادر التمويلية، ففي ضوء هذه الإدارة يمكننا بوضوح معرفة مدى جودة وفاعلية الأداء العام للسلطات المختصة ومدى التزامها بالنصوص الدستورية والقانونية وهي بصدد إدارة عناصر الموازنات العامة كما إننا نرى بأن وجود العجز المالي في الموازنة العامة ليس شراً بحد ذاته، بل إن إستقراء حيثيات العجز المالي بتدبر وتشخيص أسبابه وتوقع نتائجه وإعداد العدة لتفادي آثاره وإتقان التعامل معه عند حدوثه بل وإحداثه عند الضرورة، لن يجعل من العجز المالي خطراً بالحجم الذي نلتمس آثاره في الوقت الحاضر، ولن يتأثر الإقتصاد الوطني من حدوثه أو إحداثه، لذلك فإن كان بالإمكان الوصول الى التوازن المالي بين نفقات الدولة وإيراداتها فبها ونعمت وإن كان تحقيق هذا التوازن صعباً أو يكون اللجوء الى العجز المالي ضرورة، فهو شرّ لابد منه لتحقيق التوازن والإستقرار الإقتصاديين)

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها:- إن فلسفة إدارة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة هي أقرب الى هندسة التوازن في مالية الدولة في إطارها النظري والعلمي، وهي إدارة لمخاطر الإنحرافات والإختلالات الهيكلية في الإقتصاد القومي الناجمة عن سوء التعامل مع العجز المالي من الناحية العملية التطبيقية.، بنيت الموازنات العراقية ومنذ أول صدور لها في سنة 1921 ولغاية الآن على أساس وجود عجز مالي مخطط له، إلا أنها قد تنتهي بفائض أو عجز فعلي، فهي إذن لم تأخذ بفكرة التوازن المالي البحث وإنما أخذت بفكرة التوازن الإقتصادي والاجتماعي العام.، إن الأسلوب المتبع في إعداد الموازنات العامة العراقية يرتكز على المدخلات دون الإهتمام بالمخرجات والعلاقة التي تربط بينهما وهي ما تسمى بموازنات البنود، إذ يطغى على هذا الأسلوب عدم ترشيد الإنفاق وسوء في توزيع الموارد والهدر الكبير في الأموال العامة. ، يفتقر العراق الى عملية سياسية ناضجة ذات حس وطني حاضر خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، مما تسبب في جعلها مناقشات عقيمة في غالب الأحيان بدلاً من أن تكون محفلاً تسجل فيه أسمى عناوين الوطنية

وكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاقتراحات وكان اهمها: تعديل نص المادة (57) من دستور جمهورية العراق رقم 2005 النافذ بأن يصار الى حذف عجز المادة المذكورة الذي جاء فيه ولا ينتهي فصل الإنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها إذ إن من شأن هذا النص أن يؤدي الى التمادي في تأخير إقرار قانون الموازنة العامة، لا سيما وأن الدستور لم يحدد مدة محددة لإقرار هذا القانون بل جعل العامل الزمني مفتوحاً على مصراعيه، مما أسهم في تهاون أعضاء مجلس النواب وتقاعسهم عن إقراره، ومنحهم فسحة بل حجة له على التمادي في المساومات والمداهنات بينهم وبين الحكومة والإكثار منها طالما لا يوجد قيد زمني على الإقرار، وذلك مؤداه تحديد حجم الإنفاق العام وتوجيه وفقاً لرؤاهم التي قد يترتب عليها مزيداً من العجوزات المالية.