نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون اطروحة دكتوراه في للطالب ( حيدر منعم احمد ) والموسومة ب (انشاء السدود على الانهار الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي المعاصر )وكان مستخلصها ( يعتبر موضوع المياه من أهم المواضيع الحيوية والحساسة في العالم، حيث يعتبر الماء سر الحياة ومصدر الحياة للإنسان والحيوانات والكائنات الحية الأخرى. وقد أدى التزايد في استخدام المياه إلى ظهور بعض المشاكل مثل عدم توزيع المياه بشكل عادل بين الدول وتفاقم مشكلة التلوث المائي. لذلك، يجب على الدول التعاون والتفاهم للوصول إلى التوافق بشأن استخدام مصادر المياه المشتركة بشكل يحقق الاستخدام المنصف والرشيد لجميع الدول. كما يجب العمل على تحسين أنظمة السقي والصيانة والحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتتجلى أهمية الدراسة في فهم الأثر الذي تلعبه المياه في حياة الإنسان، حيث تشكل الأنهار مصدرًا هامًا للمياه التي يتم استخدامها في الزراعة وتوليد الطاقة وتلبية احتياجات السكان. كما توضح الدراسة أيضًا أهمية فهم قوانين استخدام المياه الدولية المتشاطئة وكيفية توزيع مصادر المياه بين الدول المتشاطئة. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي يواجهها العراق كدولة مصب، حيث يتأثر بشكل كبير بالمشاريع والسدود التي تقام في دول أعلى المجرى، وخاصةً تركيا وسوريا، مما يتسبب في آثار سلبية على العراق، وتطرح الدراسة أسئلة حول حقوق دول المصب وموقف دول المنبع في إقامة السدود والخزانات بدون الاتفاق مع دول المصب، وإذا كان للدول التذرع بالتغير المناخي لحجز المياه عن دول كما تتضمن الدراسة أسئلة حول الحقوق التاريخية للدول وإذا ما كانت مواد اتفاقية 1997 شارعة أم لا زالت اطارية. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي والاستقرائي والتطبيقي لتحليل الآراء والمواقف الرسمية للدول والقانون الدولي والمنظمات الدولية )
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : إن مفهوم النهر الدولي والقواعد التي تحكمه تطور عبر العصور المختلفة حتى استقرا الى ما هما عليه الآن، ومن هذا المفهوم حصلنا على النقاط التالية نصت القواعد الدولية المنظمة للأنهار الدولية وجوب التوزيع العادل والمنصف لمياه الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة . احترام الحقوق المكتسبة للدول المتشاطئة ان الانهار الدولية هي الانهار التي تنبع من اقليم دولة وتفصل او تخترق اقليم دولتين أو أكثر. حددت المفاهيم والاعراف الدولية الخاصة بالأنهار الدولية الحوض الهيدروغرافي ثم حوض الصرف ، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة القانون الدولي التابعة للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة طيلة عقود على إعداد قانون حول استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، إلى أن تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997/5/4، ليكون من أهم أعمال الاخيرة في مجال الانهار الدولية ، اخذت اتفاقية ۱۹۹۷ بمبدأ الوحدة الطبيعية للمجرى المائي الدولي انطلاقاً من أن الأنهار الدولية عرفت سابقاً بأنها مجاري المياه المتعاقبة أو المجاورة للحدود بين دولتين أو أكثر والقابلة للملاحة ويطبق عليها بالتالي القواعد المتعلقة بحرية الملاحة وبتحديد الحدود الشهرية
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها :
العمل على ايجاد قوانين دولية واضحة وصارمة بالنسبة للأنهار الدولية وعدم الاكتفاء بالقواعد الاطارية ، العمل مع المنظمات الدولية لإيجاد حل نهائي لمشكلة مياه نهري دجلة والفرات بعيد عن اطماع الدول العضمى في هذا الشأن وتوفير المياه العذبة للعراق بسبب شحها وتضخم المشاكل جراء نقص المياه المتحكمة في في هذين النهرين ، بذل الجهود من قبل الدولة العراقية لحل ازمة نهري دجلة والفرات وحوضيهما مع دول الجوار الجغرافي بسبب تفاقم الأزمات من جراء شح المياه العذبة في هذين النهرين. ، العمل على اقامة مشاريع حديثة وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من النواحي المؤثرة بالمياه عبر برامج توعوية للحد من الاستهلاك الجائر للمياه.
