نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( مضر مشرف عزيز ) والموسومة ب ( التطورات القانونية الحديثة واثرها على العقود التجارية - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( يعد العقد التجاري من أكثر الأعمال التجارية التي شهدت تطوراً في جميع جوانبه بدءاً من ماهيته وأركانه ونطاقه وتعدد صوره مروراً بالأساس القانوني الذي ترتكز عليه القوة الملزمة للعقد وانتهاء بالآثار والمسؤولية المرتبة على مخالفته لهذا بدأت الدول التشريعات تعزز من دور قانون العقود لا سيما مع التغييرات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي خصوصاً مع تبني نظام حرية التجارة وثورة هائلة , كما كرست التشريعات الحديثة لا سيما التشريعات الفرنسية مبادئ الحرية التعاقدية واتساع دور مبدأ الرضائية على حساب مبدأ الشكلية، فضلاً عن تنظيم مرحلة المفاوضات أو الاتفاقيات التمهيدية والتركيز على مبدأ حسن النية، أن التطورات التي طرأت على نظرية العقود التجارية منها ما يرد الى المعاهدات والاتفاقات الدولية ويرجع بعضها الى الجهود التشريعية في التشريعات المقارنة، في حين ينسب البعض الأخر الى العرف التجاري بوصفه واحداً من مصادر القانون التجاري. لهذا افرزت التطورات التي طرأت على العقود التجارية حاجة ماسة الى دراستها وتحليلها من أجل الوصول للعقود التجارية، وتحديد الحلول التشريعية المقارنة بصدد الاشكالات التي تثيرها، لا إلى بيان التنظيمات القانونية سيما أن التشريعات التجارية في تطور وتغيير مستمر من أجل مواكبة ما يستجد من تطورات على الوسط التجاري و العقود المنظمة للأعمال فيه، الأمر الذي يتطلب منا جهداً علمياً لبحث وتأصيل هذه التطورات وصولاً الى استجلاء التنظيم القانوني للعقود التجارية في ضوء التطورات الاقتصادية. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: التطوير القانوني الحديث لقواعد المنظمة للعقود التجارية باعتباره صنعة تقتضي التعديل والتحسين لما هو أفضل، فلم يعد التطوير يقتصر على العقود التقليدية فقط، بل أصبح منهج وفكرة تقتضي ابتكار صور حديثة تتجسد على أرض الواقع، أنَّ قانون التجارة الحالي وفقاً للأسس التي قام عليها لم يعد متفقاً في اغلب احكامه مع طبيعة التغيرات الحاصلة في التجارة الدولية، ومن ثم ينبغي التفكير بوضع قانون جديد للتجارة يعمل على تبني أسس جديدة. لا بُدَّ عند تحديد تعريف للعقود التجارية الرجوع إلى بعض المعايير التي تعتمد عليها لإضفاء الصفة التجارية أو صفه المدنية تكمن هذا المعايير بالرجوع إلى صفة الأشخاص الذي يبرمون العقد ، أو الغرض الذي يهدف إليه، أو إلى معيار محل العقد وشروط تكوينه ذلك لأن المعيار لوصف العقد, كما توصل الباحث ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: نقترح قيام المشرع العراقي بوضع العقود التجارية في النظام قانوني الخاص وذلك لما تضم من احكام تختلف عن العقود المدنية.،و اقترح ايضاً بانه على المشرع العرقي ايراد تنظيم قانوني لمرحلة المفاوضات مع التركيز على مبدأ حسن النية، باعتباره من المبادئ المهمة المرتبطة بمبدأ حرية التعاقد. ،كما يجب أن يبادر المشرع العراقي إلى استلهام تجربة الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد بوجه خاص.
