نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( مثنى شحاذة مجيد ) والموسومة ب (النظام القانوني لحقوق الارتفاق الجوي - دراسة مقارنة. ) وكان مستخلصها (عد موضوع الإرتفاقات الجوية من المواضيع ذات الأهمية البالغة، نظراً لتنامي أهمية قطاع الطيران في الدولة التي يقع عليها ضمان سلامة النقل الجوي، لذلك فإن إيجاد فضاء مهيأ يستوعب نشاط الطيران المدني يقتضي تقييد حق الملكية لصالح المطارات وطريق فرض ارتفاقات جوية على مستوى الأملاك العقارية المجاورة للمطارات هذه الدراسة تعالج الجانب القانوني لفرض هذه الارتفاقات و آليات إنشاءها و كذلك نطاق و مدى القيود المترتبة عنها في ضوء الأحكام القانونية المتعلقة بحق الملكية، ومختلف النصوص القانونية التي تنظم مجال الطيران المدني. وعن طريق دراستنا تحديد كيفية نشوء حقوق الارتفاق الجوي وفق القانون المدني بوصفه القواعد العامة كون قانون الطيران المدني لم يعالج هذه الاحكام وسنقوم بتطبيق هذه الاحكام على الارتفاق الجوي، فضلاً عن بيان الاحكام التي تعالج نشوء حق الارتفاق الجوي وفق النصوص التشريعية في القانون المدني العراقي والمصري وقانون المعاملات المدنية الاماراتي مع الاخذ بآراء الفقه واحكام القضاء العراقي والمصري والاماراتي لتحديد تلك الاحكام. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: وقد استنتجنا أن حقوق الارتفاق الجوي تنشأ لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل ،أجهزتها، وأنّ حقوق الارتفاق الجوي تم التعرف عليها من خلال بحثنا في القوانين العراقية والقانون الاماراتي والقانون المصري، وتشمل هذه الحقوق على الأخص إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها ، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. وتأتي فوائد حقوق الارتفاق الجوي لأنها ترتبط بتوفير اقلاع و هبوط و تحليق امن للطائرات من خلال وسائل الملاحة الجوية والاتصالات والانارة الليلية وبرج المراقبة والرادارات, ومن ثم الحفاظ على ارواح الاشخاص و الاموال من الهلاك بسبب حوادث الطيران تم استعمال عبارة حقوق ارتفاق بدلا من القيود القانونية في تسمية حقوق الارتفاق الجوي، لأنها المستعملة في اتفاقية شيكاغو و قوانين الطيران المصري والعراقي، أما في قانون الامارات فانه يطلق عليها القيود القانونية لتسمية حقوق الارتفاق الجوي.كما توصل الباحث ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: يجب تعويض المالك عن القيود القانونية التي تفرض على عقاره وإن كانت للمصلحة العامة. صالة حقيقية ثانيا: التوصيات ، نوصي ان يعمد المشرع في القانون المدني العراقي الى توحيد احكام حق الارتفاق ضمن عنوان واحد هو حق الارتفاق وتكون القيود القانونية الواردة على الملكية التي تتضمن معنى الارتفاق بالمعنى الدقيق وهو ما اخذ به القانون المدني المصري والاماراتي، ندعو المشرع العراقي إلى وضع تعريف دقيق لحقوق الارتفاق الجوي وكذلك تنظيم احكام حقوق الارتفاق الجوي بما يتلائم مع متطلبات الطيران المدني في الوقت الحاضر، إشتراط توثيق عقد بيع الطائرات خلال مدة إنشائها وما يصاحبها من شروط لتعليق نقل الملكية.
