نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالب ( خليل رمل احمد ) والموسومة ب (تضخم محتوى العقد - دراسة مقارنة) .وكان مستخلصها ( ومن المسائل التي أدت إلى تضخم محتوى العقد كذلك المبالغة في الاستناد إلى فكرة حسن النية وتفسيرها بشكل واسع، حتى أدى الأمر إلى قيام القاضي أو المشرع بوضع التزامات في حقيقة الأمر هي منبثقة عن الالتزام بحسن النية، وأدت بدورها إلى تضخم المحتوى العقدي لأن إنشاءها جاء دون ضابط أو حدود معينة. وعلى أساس ما تقدم، فإن التضخم في محتوى العقد غالباً ما يكون بسبب تدخل من المشرع أو قد يكون بتدخل من القاضي ودون مراعاة لرضائية أطراف العقد ومن ناحية أخرى، جاءت التعديلات الأخيرة في القوانين والتي كان من أبرزها تعديل القانون المدني الفرنسي لعام ۱۸۰٤ بالقانون رقم ١٣۳۱ لسنة ٢٠١٦ وأكدت على مضمون العقد من حيث محتواه وضرورة التوازن في هذا المحتوى العقدي وأن تكون جميع الإلتزامات فيه منبثقة عن إرادة الطرفين المتعاقدين، وعدم التوسع في تفسير العبارات التي ستؤدي إلى تضخم محتوى العقد، ومنها مثلاً فكرة العدالة التي أدى تفسيرها الواسع إلى خلق مشكلة تضخم محتوى العقد.).وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: تتمثل أسباب تضخم محتوى العقد بالتدخل التشريعي من ناحية والتدخل القضائي من ناحية أخرى في محتوى العقد عن طريق التشريعات الخاصة الاستثنائية أو عن طريق القواعد الآمرة أو عن طريق القاضي من خلال تفسيره الواسع للمفاهيم المرنة التي لا ضابط لها، وينظر القاضي عند تحديده لمحتوى العقد إلى مفهوم العدالة وفقاً للمفهوم الخاص به ويقوم بإعمال فكره الشخصي وفقاً للمفهوم الأخلاقي والإنساني لمبدأ حسن النية يجب على الطرف الدائن في العقد أن لا يتخطى بطلباته غاية العقد من خلال قيامه بفرض التزامات على الطرف المدين تكون خالية من كل منفعة أو مصلحة له وكل ما في الأمر أنها تؤدي فقط إلى تضخم.كما توصل الباحث ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: إعطاء مكانة أساسية للدور المهم لمحتوى العقد في العلاقة التعاقدية،في سبيل عدم تعرض محتوى العقد للتضخم نقترح النص الآتي: يخضع محتوى العقد لمبدأ توافقية إرادة الطرفين المتعاقدين. تكون إرادة طرفي العقد مصدراً لالتزاماتهما في محتواه،منع القاضي من النظر إلى قواعد العدالة على وفق المفهوم الخاص به.
