نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( رنا لطيف جاسم ) والموسومة ب ( الرقابة القضائية على القرار الاداري في نظام العدل الجديد).بينت الباحثة في دراستها ان الرقابة القضائية ضمانة لمنع تعسف الإدارة الدولية في اتخاذ القرار الإداري الدولي ، إذ تتميز القرارات الإدارية الدولية، بكونها وسيلة تستعملها الإدارة الدولية المتمثلة بالمنظمات الدولية لكي تمارس نشاطها وتخاطب موظفيها انطلاقاً من إرادتها المنفردة، إذ أنَّ أغلب اختصاصات القضاء الإداري الدولي في كل المنظمات الدولية، قائمة على فكرة القرار الإداري الدولي ، الذي هو محور الدعوى أمام القضاء الإداري الدولي ، لأنه يعد جوهر الأعمال الادارية ، وأن وجود الإدارة الدولية طرفاً في علاقة قانونية الأفراد بما تتمتع به من سلطة وامتيازات قد تؤدي في كثير من مع الأحيان إلى المساس بحق من حقوق الموظف أو تؤثر في مركزه القانوني عند إصدارها لقراراتها دون روية حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالموظف الدولي ، وهذا يستلزم تنظيم الرقابة القضائية الدولية على الأعمال الإدارية بما يكفل تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وبين الموظف الدولي في المنظمة الدولية وهي رقابة لا يقصد منها شل حركة الإدارة الدولية ، وإنما تهدف إلى تقويم أعمال الإدارة الدولية، إذا جانبت الصواب إذ يتولى القضاء الإداري الدولي بحث مشروعية تصرفات الإدارة بناءً على طعن مقدم من ذي مصلحة فالرقابة القضائية لا تتم تلقائياً من جانب القضاء الإداري الدولي ولكي تتم بصورة سليمة يجب إتباع إجراءات وشروط معينة ومواعيد محددة يلجأ القانون إلى تحديدها حسب مقتضى الأحوال، ومن أهم مزايا هذه الرقابة أنها تمارس بواسطة قضاة يتمتعون بالموضوعية والحيادية والاستقلال عن السلطات الأخرى لأنها تمارس بواسطة قضاة متخصصين ممن تتوفر لديهم الخبرة والتجربة والدراية القانونية بما يكفل للأفراد صيانة حقوقهم من تعسف الإدارة، والرقابة القضائية من حيث حدودها في الأصل رقابة قانونية تقتصر على بحث مشروعية أعمال الإدارة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القانون ولا يملك القضاء إلا إبطال التصرف المعيب والتعويض عنه، ويثار هنا تساؤل عن آلية الطعن قضائياً وفقاً لنظام العدل الجديد ؟ ونبحث عن إمكانية لجوء الموظف الدولي إلى استخدام الوسائل القضائية في نظام العدل الجديد ومدى فاعليتها في حل المنازعات الوظيفية ؟ إذ حرصت الأمم المتحدة على إقامة العدل داخل أجهزتها وبين أروقتها، لذا قررت الجمعية العامة استحداث نظام جديد لإقامة العدل لمعاجلة المنازعات الداخلية والمسائل التأديبية في منظمة الأمم المتحدة ، وجاء ذلك نتيجة مناقشات مكثفة بشأن مسألة إقامة العدل إن هذه المراجعة كانت بمثابة اعتراف قاطع من الإدارة الدولية والموظفين).
