نوقشت في جامعة تكريت /كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( فهمي احمد علي) والموسومة ب ( العوامل المؤثرة في فاعلية مجلس الدولة العراقي بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ( يحتل القضاء الإداري مكانة مهمة ومتميزة، بوصفه حامي حقوق وحريات الأفراد، كما وانه السند الحقيقي للإدارة والداعم لنشاطها إذ أن الإدارة وهي تؤدي إعمالها تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة, ووجود القضاء الإداري إلى جانبها كمستشار ومراقب على إعمالها كي لا تحيد عن مبدأ المشروعية، وبما أن العراق من الدول التي تأخذ بالقضاء المزدوج، منذ عام ۱۹۸۹، وذلك بموجب القانون ۱۰٦ لسنة ۱۹۸۹ قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل، والذي بموجبه تم إنشاء محكمة القضاء الإداري في العراق, واصبح العراق من الدول ذات القضاء المزدوج وقد شهدت مسيرة هذا القضاء الكثير من التطورات والتحولات، خاصة بعد تغيير النظام في العراق في عام ۲۰۰۳ ، وصدور دستور عام ٢٠٠٥ الدائم، والذي نص في المادة ) (۱۰۱) منه على أنشاء مجلس دولة وبعد مضي مدة ١٢ سنة على صدور الدستور, تكللت أخيراً بتأسيس مجلس الدولة العراقي بموجب قانون مجلس الدولة العراقي رقم 11 لسنة ۲۰۱۷، ليحل محل قانون مجلس شورى الدولة المذكور آنفاً، والذي نص على استقلال القضاء الإداري في العراق، وهذا الأمر جعل القضاء الإداري هو المختص بالرقابة على أعمال الإدارة، لما له ولاية النظر في المنازعات الإدارية, مما يساهم في حماية حقوق وحريات الأفراد وتحقيق مبدأ المشروعية. إلا أن هذا الدور الذي سيقوم به مجلس الدولة في العراق والوظيفة الأساسية التي تقع على عاتقه، وتحديداً في الرقابة على أعمال الإدارة، ستتأثر بعدة عوامل مما يجعلها تؤثر على فاعليته في أداء تلك الوظيفة على الوجه الأكمل، سواء إيجاباً أو سلباً بحسب نوع وطبيعة تلك العوامل )
