نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة ( افان حويز شكور) والموسومة ب ( الانهاء التعسفي لعقد الايجار - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها (يعد عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين والتي يكون محلها منفعة معلومة لقاء أجر وقد انتشر عقد الإيجار بشكل كبير في الاونة الأخيرة ومرجع ذلك إلى الأوضاع والاضطرابات الأمنية التي أدت إلى نزوح الكثير من العوائل وهجرتهم "بحثاً عن ملاذ آمن في المناطق المستنقرة أمنيا" مع وجود ضمانات قانونية للسكن تحفظ للطرفين المؤجر والمستاجر) حقوقهما، ويُعد عقد الإيجار من العقود المسماة الذي له أركانه وأحكامه الخاصة. وفي القضاء العراقي توجد قضايا عديدة في هذا المجال ففي أغلب الأحيان قد يوجد تعسف من جانب المؤجر أو المستاجر في إنهائهم للعقد فيها تعسفا يسبب أضرارا للطرف الآخر, بمعنى أن التعسف قد يكون من كلا الطرفين من دون الاقتصار على طرف دون طرف آخر في عقد الإيجار, ومن هذا المنطلق يتبين لنا ضرورة دراسة هذه المشكلة وتبيان إمكانية الحد من هذه الظاهرة أو إيجاد أسس قانونية للتعويض للطرف المتضرر من هذا الإنهاء التعسفي, لا سيما وإن عقد الإيجار الخاص بالعقارات السكنية يسبب أضرارا أكثر من عقود الأيجار للأموال الأخرى لكونها متعلقة بسكن الأفراد والعائلة. فالمشرع العراقي لم يضع معيارا واضحا للتعسف في استعمال الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار وإنما يستوجب الرجوع لمعالجة هذا التعسف ضمن الأحكام العامة للقانون المدني المختصة بعقد الإيجار وكذلك قانون إيجار العقار العراقي رقم ۸۷ لسنة ۱۹۷۹ المعدل وذلك لخطورة وأهمية موضوع عقد الإيجار ولا سيما إيجار المساكن إذ يُعد العقارات السكنية ذات وظيفة اجتماعية للمجتمع ولها دور في القضاء على الأزمة السكنية )
