نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة دكتوراه للطالب عمر خالد عباس الجوراني ، الموسومة (الحياة النيابية في تونس 1956 – 1979).هذا و قد بين الباحث في دراسته ان تونس عرفت منذ أواسط القرن التاسع عشر اولى التجارب النيابية إبان ما سمي بحركة الإصلاح وتجسدت من خلال دستور سنة 1861 الذي بعث المجلس الأكبر الذي مثل إلى حد ما مجلسا تشريعيا رغم عدم تمثيله لمختلف الفئات الاجتماعية ، غير أن تلك التجربة سرعان ما فشلت بعد ثلاث سنوات فقط بفعل ثورة سنة 1864. اثر حصول تونس على الاستقلال الداخلي 1955 اتفق الجانبان الفرنسي والتونسية على بعث المجلس القومي التأسيسي والذي تم انتخابه في 25اذار 1956 والذي قام بدور كبير خلال السنوات 1956-1959 أهمها الغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري ، وكانت انتخابات مجلس الأمة 1959 الانطلاقة الحقيقية للعمل النيابي في تونس .اذا استطاع التصويت على العديد من القوانين المهمة فضلا عن العديد من المواقف الداخلية والخارجية .
وقد توصلت الدراسة الى نتائج عديدة منها :
1- كان استقلال تونس الداخلي سنة 1955 مقدمة لبداية التفكير في قيام المجلس القومي التأسيسي.
2- كان للمجلس القومي التأسيسي دورا كبير في الحياة السياسية في تونس.
3- حول الدستور التونسي لمجلس الأمة كل السلطات والصلاحيات التي يقرها في العادة للمجالس التشريعية إلا أنه من الناحية العملية فقد فرض الحزب الدستوري الحاكم السيطرة شبه المطلقة على المجلس.
4- عدم وجود معارضة حزبية داخل مجلس الأمة سمح للحكومة بالتحكم في العملية النيابية.
5- شهدت تونس منذ سنة 1968 محاولات إصلاحية داخل القيادة السياسية في الحزب الحاكم في محاولة لزيادة صلاحيات السلطة التشريعية .
