نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( محمد رعد محمد ) والموسومة ب ( الزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بين حجيتها والجزاء المرتب عليها )وكان مستخلصها ( إِنَّ القرارات الصَّادِرَةِ عن الْمَحْكَمَة الاتحادية العُليا تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي القرارات والأحكام الصَّادِرَة عن المَحَاكِمِ الأخرى كون الدعاوى التي تنظرها ذات طبيعة موضوعية وتكون قراراتها ملزمة وباتة لكافة السُّلْطَات استناداً إلى نَصّ المَادَّة (٩٤) من دُسْتُورِ جُمْهُورِيَّة العراق لسنة ٢٠٠٥، أَي أَنَّها لا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن المعروفة قانوناً، إذ يصدر عن الْمَحْكَمَة قزازات متنوعة منها أن تحكم بعدم الدُسْتُورية أو برد الدَّعْوَى أَمَّا لَدُسْتُوريَّة القانون المطعون فيه أو لعيب شكلي، وقد يصدر عنها قرار تفسيري أو أمر ولائي، إذ اقتصرت دراستنا حول إلزامية هذه القزازات ومدى التزام السُّلْطَات العَامَّةُ والمؤسسات والجهات داخل الدَّوْلَة في تنفيذها لاسيما وهي تتمتع بالحُجَيَّةِ المُطلقة أي أنَّها لا تقتصر على أطراف الدَّعْوَى الدُسْتُوريَّة وإنما تسري ويستفيد منها الأطراف كافة عكس ما يكون في الحُجَيَّةِ النسبية التي تقتصر على أطرافِ الدُّعْوَى، وإنَّ الأثر الزمني لنفاذ هذه القزازات يكون أثراً مباشراً تارة وأثراً رجعياً تارة أخرى حسب نوع ومضمون القرار الصادر عن الْمَحْكَمَة الاتحادية العُليا والَّذِي النظام الدَّاخِلِي حدده لِلْمَحْكَمَةِ. وعلى الرغم من أنَّ الدُسْتُور الْعِرَاقِي الحالي وقانون الْمَحْكَمَة الاتحادية العُليا النَّافِذ ونظامها الداخلي لم يتم فيها تحديد الأثر المترتب على القزازات الصَّادِرَةِ عن الْمَحْكَمَة الاتحادية العليا إلَّا إِنَّه مِنْ خِلَالٍ فَزارَات المَحْكَمَة الاتحادية العليا ورقابتها الكاملة على القوانين المَطْعُونَ فيها أمامها يكون ذلك الأثر هو "الإلغاء"، وكذلك أنَّ مبدأ الْعُدُول أصبح طريقاً قانونياً ووسيلة لمواكبة التطورات والمتغيرات الحاصلة في المجتمع ومعالجة للأخطاء والتعارض بين القرارات الصَّادِرَةِ عن الْمَحْكَمَة، إذ يقصد به: " إحلال حكم جديد محل حكم سابق في الموضوع ذاته ويقتضي أن يكون العُدُول عن مبدأ قضائي إلى مبدأ قضائي آخر، أَيْ أَنَّهُ لا يكون في القرارات والأحكام ذات الطبيعة الشخصية التي تتعلق بشخص أو مجموعة من الأشخاص وهذا ما أكدته الْمَحْكَمَةُ الاتحادية العليا في قزازاتها الخاصة بالْعُدُول، ويكون الْعُدُول على عدة أنواع تختلف فيما بينها كل حسب الأساس الذي يصدر عنه ولا يكون العُدُول مطلقاً إذ يخضع إلى عدة شروط للأخذ به، فهو دائماً يكون حالة استثنائية ، وعلى الرغم من تمتعِ الْعُدُول بمزايا مهمة إلا إنَّه يؤخذ عليه بعض العيوب والمخاطر التي تجعل من الأخذ به أكثر تقييداً، وقد نَصَّ النظام الدَّاخِلِي لِلْمَحْكَمَةِ الاتحادية العليا على الْعُدُول في المادة ٤٥ )
