نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم الاسلامية قسم الفقه واصوله اطروحة دكتوراه للطالب علاء حمد جاسم عن اطروحته الموسومة (السياسة الشرعية في آيات الاحكام _ دراسة مقاصدية) ، تكمن أهمية البحث في تناوله موضوعاً يُعد من أهم الموضوعات التي تبين السياسة الشرعية في آيات الأحكام ، وتنظم علاقة الافراد مع الحكام، والدولة مع غيرها من الدول ، وتحديد واجباتهم وحقوقهم، ومنع وقوع المنازعات بين أفراد الأمة وحكّامها وذلك من خلال الرجوع إلى الأحكام الشرعية مستدلين بآيات الأحكام وكتب الفقه والتفاسير التي تبين المقصد الشرعي من هذه الآيات الكريمة، إذ يأخذ البحث عن السياسة الشرعية مساحة غير قليلة من كتب الفقه لكونه أحد الأقسام الرئيسة فيه، وهي: العبادات والمعاملات والجنايات وأحكام الأسرة. وتحظى السياسة الشرعية بنصيب غير قليل من البحث الفقهي بعد العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية، إذ أن الحاجة إلى التعامل بين الأفراد ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات والأمم، وتخطي مرحلة الانغلاق والانعزال والثورات التي مفاسدها أكبر من مصالحها، ولكي يعرف الفرد الحاكم المسلم واجباته في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها تجاه الحكم والمحكومين ، وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وهي كما يأتي :
1ـ لم يضع علماء المقاصد المتقدمين تعريفاً لمقاصد الشريعة، وكثرت تعريفاتها، وتنوعت على يد علماء المقاصد المعاصرين.
2ـ مر مفهوم مقاصد الشريعة بمراحل تمثلت المرحلة الأولى في بداية التدوين وتعدد التسميات والتأسيس التطبيقي للمقاصد، ومرحلة القواعد الأساسية والعامة وتقسيمات المقاصد، ومن ثم إثبات المقاصد كعلم له قواعده وضوابطه وتقسيماته المدونة في كتاب واحد هو (الموافقات) للإمام الشاطبي
3ـ لمقاصد الشريعة طرق تعرف من خلالها وأهمها: الاستقراء ومسالك العلة.
4ـ ان وجود المقاصد في أحكام الشريعة الإسلامية ثابت بالأدلة النقلية من استقراء القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفي أقوال الصحابة والتابعين (رضوان الله عليهم)، وهي ثابتة بالأدلة العقلية أيضاً.
5ـ إن لمقاصد الشريعة أهمية كبيرة في تحقيق وحدة الأمة الإسلامية وتقريب وجهات النظر بين المختلفين، ولإتفاق عقلاء الأمة بإرتباط الأحكام لمصالح الخلق، وإن كل ما ورد من الشريعة فهو معقول المعنى وذو حكمة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد،
6ـ إن كل آية كريمة وحديث نبوي شريف له قصد وغاية لا يستطيع استنباطه إلا من أوتي الحكمة والفهم العميق والأدوات المعرفية ليستخرج منها كنوز المعرفة التي من شأنها تنظيم المجتمعات واستقرارها.
7ـ إن الحاجة تدعو لنشوء علاقات بين الأفراد والحكّام، وهذه العلاقات ينتج عنها سياسة شرعية منها ما بينه القرآن، ومنها ما بينته السنة النبوية، ومنها ما استنبطه العلماء.
8ـ إن السياسة الشرعية، تتغير حسب تغير الأزمان والأعراف والأماكن.
9ـ إن قضية الخروج على الحاكم، قضية جدلية في الشريعة الاسلامية، وتفصيلها في كتب الفقهاء قديما وحديثا.
