نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( محمد حسن جاسم ) والموسومة ب ( المواجهة التشريعية للجرائم المنظمة في اطار عالمية وعولمة النص الجنائي )وكان مستخلصها ( ان من أبرز الوسائل التي انتجتها الدول للتصدي للجريمة المنظمة هو تبنّي عالمية الاختصاص الجنائي الذي يُراد به سلطة القضاء الوطني بالعقاب على الجرائم الماسة بالمصالح المشتركة للدول عند القبض على مرتكبها أو تواجده على أرضها رغم انتفاء الروابط بين الجريمة وبين تلك الدولة، بيد أنّ الاعتماد على نصوصه لم يأتي بنتائج إيجابية في التصدي للجرائم المنظمة نتيجة عدة معوقات في مقدمتها تباين التشريعات الوطني في تبنّي نصوصه، وضمن عالمية الإجراءات الجنائية التي تم تبنّيها لغرض تحقيق التعاون الدولي هي الإنابة القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. إنّ العولمة امتدت لتطال التشريع الجنائي الوطني وخصوصاً المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، ومن أبرز مؤشراتها تواتر العمل على صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة مواءمتها مع الأطراف التي تدعو جميع الأطراف التي تنظم لها بإعادة النظر بتشريعاتها الجنائية بغية أحكامها وفي مقدمة ذلك المواثيق الدولية التي تمت صياغتها لمواجهة الجرائم المنظمة والتي يبدو التشابه في النصوص الوطنية بين الدول التي انظمت للاتفاقيات الدولية متطابقاً إلى حد كبير نتيجة تبنّي تلك الأحكام في قوانينها الوطنية مما يُعطي الانطباع على عولمة تلك الاتفاقيات من خلال الانضمام لها ومواءمة النصوص الوطنية مع أحكامها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات تم تدوينها في الخاتمة لعلها تسهم في تعزيز وسائل مكافحة الإجرام المنظم وتفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة ).
