نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( محمود نوري طلب ) والموسومة ب ( القواعد المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في حالة الطوارئ - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( من المعلوم أن النظام القانوني لأية دولة يستند إلى الدستور، الذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في الأحوال العادية، ولكن حينما تتعرض الدولة لخطر حال وجسيم يهدد كيانها وحياة شعبها فإن الأوضاع والظروف تتغير ؛ إذ غالباً ما يقوم الدستور بتنظيم طريقة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولعل من أهم تلك الطرق هي تقسيم الأعمال التي يستوجب الأخذ بها عند مواجهة الظرف الاستثنائي مثل إعلان حالة الطوارئ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن هذا التقسيم قد يكون عائقاً أمام سرعة مواجهة الظروف الاستثنائية، كما أنه قد يخرج عن مبدأ التناسب في تجاوزه على الحقوق والحريات. فإذا ما أمعنا النظر في أعمال السلطة التشريعية أثناء حالة الطوارئ فهي تتجلى في الموافقة على الطلب المقدم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ، على فرض أن المشرع العراقي قد أخذ بالأسلوب السابق في تنظيم حالة الطوارئ أي أن القانون قد تم تشريعه قبل حدوث الظرف الاستثنائي على وفق مراحل تشريعية محددة دستورياً، ولكن على الرغم من ذلك فإن أخذ الموافقة أثناء وقوع الظرف الاستثنائي يجعل منه أسلوباً معاصراً ، أدى بالأعمال المنوطة بالسلطة التشريعية أن تكون عائقا أساسيا في سرعة مواجهة الظرف الاستثنائي ولاسيما حين تكون السلطة التشريعية في حالة الخلافات السياسية، أو تكون في حالة حل، أو تكون غائبة غيبة عادية أو استثنائية. أما أعمال السلطة التنفيذية فتكمن في القواعد الاجرائية المنظمة لإعلان حالة الطوارئ بدءًا من تقديم طلب تحريري للحصول على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب وانتهاءً بعرض النتائج والإجراءات بعد انتهاء حالة الطوارئ بخمسة عشر يوماً، مع خضوع إجراءاتها للرقابة البرلمانية والقضائية، وعلى ذلك فأن تقديم الطلب وفق الأسلوب المشترك بين طرفي السلطة التنفيذية حتماً سيكون عائقاً أمام سرعة مواجهة الظرف الاستثنائي لا سيما وأنّ العرف الدستوري العراقي عمل على أن يكون كل واحد منهما على وفق أيدلوجية معينة، مما يحتم على الحكومة مواجهة الظرف الاستثنائي من غير التقيد بالإعلان الرسمي، لتتعدى بذلك على حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن رقابة السلطة التشريعية تكون لاحقة على التدابير الاستثنائية المتخذة أثناء تطبيق القانون ويتزامن ذلك مع الإغفال التشريعي في جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد عند مواجهة الظرف الاستثنائي. وهذا ما سنحاول بيانه في متن الأطروحة )
