نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( رأفت درع كريم ) والموسومة ب ( اختصاص الادارة في مكافحة الاتجار بالبشر - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها (إن ظاهرة الإتجار بالبشر ليست وليدة الوقت الحالي بل ولدت منذ عصور قديمة وفي مختلف الحضارات العربية والغربية، مما دفع المجتمع الدولي إلى التدخل الحازم في إبرامه للعديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية التي حرمت هذه الأفعال وصولاً إلى عام ٢٠٠٠ عندما تم إصدار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وحث هذا البروتوكول الدول الأعضاء بالعمل على مكافحة هذه الجرائم من خلال التشريعات الوطنية العقابية مما دفع معظم الدول إلى تشريع قانون خاص لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط لما تشهده من ازدياد لهذه الظاهرة بسبب تردي الوضع الأمني والاقتصادي، إذ تعد هذه من العوامل الرئيسية لولادة هذه الجرائم، وانطلاقا من دولة الإمارات العربية المتحدة التي شرعت قانون خاص بمكافحة هذه الجرائم في سنة ۲۰۰٦، وجمهورية مصر العربية سنة ٢٠١٠، وصولاً إلى جمهورية العراق التي شرعت قانون خاص بمكافحة تلك الجرائم سنة ٢٠١٢ ومن هنا جاءت الدوافع لتناول هذا الموضوع نظراً لأهمية وخطورة تلك الجرائم، ونستنتج من خلال البحث في موضوعنا بأن الجهات الإدارية تمتلك سلطة في إصدار القرارات التنظيمية والقرارات الفردية وتنفيذها جبراً إذا تطلب الأمر ذلك وتكون تلك القرارات لها قوة القانون وخاصة في حالات الطوارئ التي تهدد أمن الفرد بشكل خاص وعموم المجتمع، فتفرض الإدارة سلطتها اتجاه الأفراد عن طريق أساليب الضبط الإداري من خلال الجزاءات التي تصدرها لمن يخالف القرارات الإدارية كونها هي المسؤول المباشر عن صيانة وحفظ النظام العام في الدولة، وتمارس الإدارة المختصة بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر أتجاه مرتكبيها جزاءات إدارية متنوعة كالاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطة المعنية في الظروف القاهرة التي تهدد أمن المجتمع في حال لا يوجد سبيل لدفع هذه الخطر سوى الاعتقال، وسحب الترخيص من الأشخاص في حال قيامهم بممارسة نشاط أصبح بشكل تهديدا لأمن الفرد وذلك لوجود ظرف طارئ في الدولة، وتمارس الإدارة أيضاً إجراءات أتجاه الجناة ذات طنابع مالي كالغرامة الإدارية والمصادرة الإدارية وتفرض أتجاه أي فرد يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، وعليه فنوصي بضرورة العمل على توعية المجتمع بواسطة وسائل الأعلام الندوات والمؤتمرات وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع وتقليل نسبة البطالة فهذه العوامل من شأنها المساهمة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، ونوصي الجهات المعنية بتكثيف الجهود المبذولة لغرض الحد من ظاهرة التسول في جميع محافظات العراق لما يترتب عليها من أثر خطير ينعكس سلباً على أمن المجتمع. وتتطلب هذه الظاهرة تكاتف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها كونها تتطور بتطور الحياة والمجتمع وتتأثر بالتطور التكنلوجي، ونقع مسؤولية كبيرة على عائق الجهات الإدارية المعنية بمكافحة هذه الجرائم من خلال دورها الذي تمارسه، فأصبح على كاهل الإدارة على كبير لتعدد صور هذه الجرائم وانتشارها بشكل كبير مما يتوجب عليها القيام بجهد مضاعف وكبير للحد منها ومكافحتها بواسطة ما تمتلك من أجهزة معنية بالأمر وفي مقدمتها اللجنة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ويكون موقعها في مقر وزارة الداخلية وعن طريق اللجان الفرعية التي تم تأسيسها في جميع المحافظات العراقية الغير مرتبطة بإقليم والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر كوزارة العمل ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الصحة والخارجية).
