نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون رسالة ماجستير للطالب ( وفاء عبد الامير صادق) والموسومة ب ( المسؤولية الجزائية عن انتحار احد افراد الاسرة - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( تلقي هذه الدراسة الضوء على المسؤولية الجنائية عن انتحار أحد أفراد الأسرة والتكييف القانوني والفقهي لجريمة الانتحار نظراً لكثرة إنتشار هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، لذا تم التطرق في الفصل الأوّل إلى المسؤولية الجزائية تعريفها ومفهومها وتعريف الأسرة ومدلولها الاجتماعي والقانوني ودورها في بناء المجتمع المتماسك وبعد تعريف الانتحار من الناحية الفقهية والقانونية، تم التطرق إلى أسبابه ووسائله وانواعه من ثم تناول الفصل الثاني موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من الانتحار حيث تحريم الانتحار في القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك بالرجوع إلى الدليل القراني ودليل السنة المباركة وكيف واجهت السنة المطهرة مسألة الانتحار من كل جوانبها مستندة إلى القرآن الكريم ، ووضعت السبل الوقائية والتدابير الاحترازية التي تعمل على الحد من هذه الجريمة التي تقع بحق الإنسان نفسه بعد الاستئناس بآراء المذاهب الأربعة، كذلك يتضح للقارئ اهتمامهم بهذه المسألة المهمة وبالعودة إلى موقف التشريعات القانونية من تجريم الانتحار فقد تم الوقوف على أهم التشريعات المقارنة العربية والاجنبية كذلك موقف المشرع العراقي من الانتحار سواء أكان ذلك بموقف التشريعات الاتحادية أو موقف القوانين العقابية الخاصة موضحين بذلك الرغبة في إضافة بعض النصوص التي تساعد على الكشف عن هذه الجريمة التي تطال المجتمع، من ثم جاء الفصل الثالث ليوضح الأحكام القانونية لانتحار أحد أفراد الأسرة مبيناً أركان جريمة الانتحار بركنيها المادي والمعنوي وإضافة فرع ثالث لهذه الجريمة وهو التسبب الذي يؤدي إلى نتيجة الانتحار ومن ثمَّ تم توضيح الشروع في الانتحار وعلاقة السببية وما هي نظريات علاقة السببية وموقف التشريعات القانونية من هذه العلاقه أما الركن المعنوي الذي كان تحدده العلم والإرادة قد تم توضيحه كأساس للمسؤولية ،الجزائية، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذه الجريمة قد تم تناول )
وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : إنَّ التشريع الجنائي متمثلاً بالقرآن والسنة النبوية المطهرة، تعد الدستور الاسمى الذي تتكامل به الاحكام وتحل به جميع الاشكالات التي تواجه المجتمع في كل زمان ومكان ولا يمكن مقارنته بالقوانين الوضعية القاصرة كونها من تنظيم البشر ، التي لا زالت بحاجة الى الرجوع الى القرآن الكريم في تكملة ما يعتريها من نقص ، لقد اتفقت التشريعات الجنائية على ان المسؤولية الجنائية هي التزام وتحمل تبعات التصرفات التي تصدر عن الجاني الذي يقترف فعلاً. جرمه القانون وهو محل لتلك المسؤولية؛ لأنَّ هناك بعض الأفعال تحتاج الى ان تقام المسؤولية عليها بتشريع النص المناسب لها كالتسبب بانتحار احد أفراد الأسرة. - لم يعرف الفقه ولا القانون الجنائي الانتحار على انه جريمة الا ان التشريع الإسلامي الجنائي عرفه بذلك التعريف ووضع العقوبة الدنيوية من باب ردع الآخرين عن القيام بفعل الانتحار كما وضع عقوبة أخروية آلا وهي الخلود في نار جهنم
كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نتيجة لخلو القوانين العقابية الخاصة من النصوص التي تجرم الانتحار قد ظهرت هذه الجريمة بلا عقوبة في أوساط معينة يفترض ان تكون هي من تنفذ القانون الأمر الذي استدعى تشريع نصوص في هذه القوانين تساعد في الحد من انتشار هذه الجريمة وتشدد العقوبة إذا ما اقترفت بين صفوف قوى الامن الداخلي أو صفوف أفراد الجيش و الشرطة كونهم الجهة التي يفترض ان تحمي القانون وتطبقه ، فرض التدابير الاحترازية على الاشخاص الذي تنبأ حالتهم بالاقدام على الانتحار أو الشروع فيه، وذلك من خلال تشكيل منظمات مدنية تعمل تحت رعاية الدولة وإشرافها على وضع العلاجات الوقائية للاشخاص المعرضين لحالات الشروع او التفكير بالانتحار ، وإعادة تأهيلهم وزجهم بالمجتمع من جديد. أن تصدر كل من وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم العالي كتيبات تتضمن تعليمات واجبة التنفيذ.
