نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( مهدي حسن خلف ) والموسومة ب ( اثر القواعد الفقهية على الحكم في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 6-7-2023
وكان مستخلصها ( ان القواعد الفقهية مهمة في الفقه الاسلامي والقانوني، وعظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، كما ان المام القاضي بها يسهل علية عمله ويمكنه من الحكم وحسم النزاع وفقا للقانون والشرع، وهي تحرز القاضي من عدم الفصل بالدعوى وحسم النزاع أو التأخير في اصدار الحكم بحجة غموض القانون او فقدان نص فيه او بحجة نقصه، وبذلك يكون القاضي ممتنعا عن احقاق الحق، لذلك نجد ان القوانين الموضوعية في جميع الدول الاسلامية اباحة للقاضي حق الرجوع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء والتي تعتبر القواعد الفقهية من اهم روافدها ويصدى اثرها على الاجراءات الشكلية للدعوى ومن ثم الحكم بالاستناد اليها. الا ان القوانين قد تباينت بالرجوع الى هذه القواعد فنجد ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية قد نص صراحة في المادة الأولى الفقرة الثانية منه على رجوع القاضي الى مبادئ الشريعة الاسلامية، وكذلك المادة الأولى الفقرة) (الثانية من القانون المدني العراقي التي اباحة للقاضي الرجوع اليها بعد العرف، وبذلك فان المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنه ١٩٦٩ قطع الطريق على القاضي بعدم الفصل بالدعوى وحسم النزاع، ولذلك نجد ان اغلب القوانين قد التزمت حرفيا في هذه القواعد الفقهية سواء في قانون المرافعات المدنية وغيره من القوانين الشكليه والقوانين الموضوعية التي يستند اليها القاضي عند الفصل في النزاع، وان المتعارف علية ان قانون المرافعات المدنية هو قانون شكلي و لا يكون للقواعد الفقهية اثر في نصوصه و الاحكام القضائية التي تصدر استنادا لأحكامه)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د.نبأ محمد عبد / استاذ في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيساً
2- أ.م.د. عقيل مجيد طه / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت -كلية الحقوق / عضواً
3- أ.م.د. حسام عبد محمد / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
4-أ.م.د. عمر لطيف كريم / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت -كلية الحقوق / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها .
