نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( محمد احمد علي) والموسومة ب ( مدى فاعلية المنظمات الدولية المتخصصة في مواجهة الامراض والاوبئة ) .
افرزت نهاية الحرب العالمية الثانية نظاماً جديداً يعتمد على مبدأ التعاون بين الأشخاص في المجالات كافة، وافرز هذا التعاون وجود هيئات دولية متخصصة اخذت على عاتقها القيام بمهام ووظائف محددة في مجالات متعددة ومنها الجانب الصحي على المستوى الدولي، وما يشكله هذا الأمر من اهمية في حياة الشعوب وبذلك وضعت اتفاقيات دولية تعد الاساس القانوني لعمل هذه الاجهزة الدولية الجديدة في مواجهة موجات الأمراض والأوبئة التي تجتاح دول العالم بين فترة واخرى تخلف ضحايا بالآلاف من مختلف الفئات ، واضطلعت هذه الهيئات المتخصصة في وضع هذه النصوص موضع التطبيق فساهمت في وضع لوائح طبيعية دولية تلتزم بها جميع الدول في حال انتشار مرض أو وباء معين في وسائل النقل المختلفة وبفضل هذه الهيئات تم وضع تصنيف متكامل للأمراض وتم القضاء على الكثير من الأمراض التي كانت تشكل خطورة كبيرة فأصبحت غير خطرة من خلال ايجاد اللقاحات وآليات توزيعها وتنظيم بروتكولات للتطعيم بها من قبل الدول فيما قامت قطعات اخرى بالأخذ على عاتقها برعاية فئة محددة من الافراد وايلائهم العناية الخاصة قدر المستطاع لأن هذه الفئة هي من قصانات أضعف الفئات المجتمعية وبحاجة إلى رعاية من نوع خاص وهذا ما قامت به منظمة اليونيسيف من خلال الأخذ على عاتقها رعاية الامومة والطفولة في جميع دول العالم سيما الفقيرة منها من خلال مكافحة الأمراض التي تصيب هذه الفئات وتقديم الدواء واللقاح اللازم لهم فضلاً عن تحسين ظروفهم الصحية عبر توفير بيئة صحية في بداية حياتهم من خلال الغذاء الذي يحوي على العناصر اللازمة للتمتع بمستوى صحي مناسب بالإضافة إلى ذلك وقع على عاتق صندوق اليونيسيف مراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف ونظراً لبعض الإخفاقات التي طرأت من المنظمات الحكومية بسبب عدم وجود مرونة .
