نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة ( شيماء ابراهيم طه ) والموسومة ب ( الحماية الجنائية لحقوق الانسان الرقمية ) .وكان مستخلصها ( قديماً كانت الحياة الخاصة تقتصر على الخصوصية المادية ومنع الإعتداء على الممتلكات الشخصية، ومع غزو التكنولوجيا تطور المصطلح إلى الخصوصية المعنوية أو (الرقمية) والتي تربط بها مفاهيم مستحدثة كخصوصية البيانات الرقمية وخصوصية الإتصالات والمراسلات الرقمية عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي، ووفقاً لهذه التغييرات والتطورات الرقمية ساعدت للدخول للعصر الرقمي وظهور نمط آخر من الحقوق يدعى بالحقوق الرقمية، وقضية حقوق الإنسان الرقمية حديثة العهد من بداية خدمات شبكة المعلومات - الإنترنت – ونشرها لتكون حقوق عالمية، أي أن نشأتها تعود إلى الإنفتاح الهائل للثورة الرقمية والذي كان من أبرز سماته استخدام التقنية الحديثة كالحواسيب والأجهزة الحديثة والهواتف الذكية وكاميرات المراقبة في كافة مجالات الحياة وأنّ المصدر الأساس للحقوق الرقمية هو الإستجابة للتحديات الرقمية التي تمر بها المجتمع وفق متطلبات البيئة الرقمية، والحقوق الرقمية هي حقوق الإنسان التي تطبق في البيئة الرقمية، وتسمح بإستخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت بحرية وطريقة آمنة وتتعدد أنواع الحقوق الرقمية فمن أنواعها على سبيل المثال، حق الإنسان في الحصول على معلومة صحيحة وحقه في الوصول إلى الإنترنت وحقه في الصوت والصورة الرقمية، وحق الإنسان في البيانات الشخصية والحق في دخول هذه البيانات في طي النسيان الرقمي وحرية التعبير الرقمي )وكما توصلت الدراسة الى اهم الاستنتاجات و التوصيات منها:
1-الحق هو السبيل لتحقيق المصالح الإجتماعية، وليس المصلحة ذاتها، والقانون هو الذي يقرر ويمنح الحقوق للأفراد ويقع على عاتقه مسؤولية حماية وتفعيل وإعمال هذه الحقوق.
2-تعد قضية حقوق الإنسان من القضايا التي شغلت المجتمع الدولي أعقاب الحرب العالمية الثانية متمثلة بالأمم المتحدة، على أساس أن هذه الحقوق تهدف إلى حماية معنى الإنسانية في جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، ومن سمات حقوق الإنسان عـدم الجواز التنازل عنها أو إنتزاعها من الأفراد، ومحددة على سبيل المثال لا الحصر لإمكانية إضافة حقوق جديدة مشتقة من الحقوق الأساسية.
3- الحقوق الرقمية إحدى سمات العصر الرقمي برزت نتيجة الثورات التقنية والمعلوماتية المعاصرة التي إعتمدت على التكنولوجيا الحديثة والتي ساعدت في نقل المعلومات والبيانات ومعالجتها ورقمنتها، ليصبح عاملاً رئيساً وذا تأثير في كافة مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، ونمط أساس في أنماط التفكير وحل المشكلات على مستوى الأفراد والجماعة
وان من اهم التوصيات لهذه الدراسة هي:
1-نشر الثقافة الرقمية والتحول نحو الرقمية في جميع مجالات الحياة، لأن التحول الرقمي يوفر الوعي التقني والتكنولوجي لجميع أفراد المجتمع، ونشر الوعي بالحقوق الرقمية وتنميتها عبر الندوات التربوية والتثقيفية، ونشر تقارير عن الحقوق الرقمية ودعمها وتعزيزها لممارستها في الواقع الإفتراضي والواقعي على حد سواء.
2- مواءمة التشريعات العراقية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016 بخصوص إعتبار حق الانسان في الوصول إلى الإنترنت حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وإتاحة حق الوصول إلى الإنترنت بقدرة مالية يسيرة، وتطوير البنى التحتية للإتصالات، وتوفير وضمان القدرات المالية والإقتصادية للمواطنين على أساس حق الوصول إلى الإنترنت من أهم الحقوق الرقمية والقدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية في إستخدام شبكة المعلومات – الإنترنت – الرقمي لتفعيل وتجسيد حقوق الإنسان الرقمية بشكل يتلاءم مع مبادئ الإعلان العالمي والعهد الدولي.
3-ضمان حق حرية التعبير وعدم حظرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وحماية الإنترنت من الحجب، وضمان عدم إساءة إستخدام التشريعات للحد من الحقوق والحريات الرقمية، وأن يكون الحظر مقرر في أضيق الحدود ولمسوغات قانونية ومنطقية كافية.
