نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب ( علي سليمان محمد ) والموسومة ب ( المسؤولية الموضوعية للدولة الناجمة عن اضرار فيروس كورونا Coveid-19. )وقد بينت الاطروحة( أن انتشار فيروس كورونا (covid-19) والاصابة به يشكل مساساً بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسده يشكل في الأولى اعتداءاً على المصلحة التي يحميها القانون في أن يبقى جسم الإنسان مؤديا القدر الأدنى من وظائفه الحيوية ويشكل في الثانية اعتداءاً على المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل جسده مؤديا كل وظائفه،فقد توفرت له ضمانات قانونية على المستوى الداخلي والدولي اضافة الى النظرة العالمية الشاملة للفقه الاسلامي،وقد تلمسنا عند بحثنا لأنواع الأضرار التي تصيب الإنسان في جسده بسبب فيروس كورونا ان هناك نوعان من الاضرار الجسدية المادية وهي الاضرار الجسدية التي لا تترك عاهة والاضرار الجسدية التي تترك عاهة سواء كانت مستديمة ام مؤقتة ولما كان للإنسان الحق في ان تظل اعضاء جسده تؤدي وظائفها على النحو العادي والطبيعي فان له في الوقت نفسه في ان يتحرر من سائر الالام المعنوية التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا،وحقيقة الامر فانه اذا كانت المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية تفترض وجود مسؤول يلتزم بدفع تعويض فان الحلول التي تقدمها لا تتناسب مطلقا اذا كان موضوع الضرر حياة الانسان او كيانه او جسده ويتطلب ذلك بالضرورة وجوب تعويض المضرور دون ان يتوقف ذلك على وجود فرد مسؤول ولاسيما وأن فيروس كورونا والذي يتعرض له الإنسان يستحيل فيها معرفة المسؤول أو ان هناك صعوبة في مقاضاته وخصوصاً وأننا رأينا تعدد الآراء حول اسباب الانتشار هذا الفيروس وهذا ما نطلق عليه بمشكله تعويض الأضرار الواقعة على حياة الإنسان وسلامة الجسد والناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا،فان الحصول على التعويض لابد من أن تتوفر فيه شروط موضوعية وشروط إجرائية فأما الشروط الإجرائية فمنه ما هو سابق على تقديم طلب الفصل في التعويض كالإبلاغ عن الاصابة بالفيروس ومنها ما هو خاص بالفصل في طلب التعويض كثبوت الضرر ومقداره اما قرار الفصل في طلب التعويض وكيفية الطعن فيه عندما لايقبل المضرور بالقرار وتشكيل جهة الفصل في التعويض وهل تكون جهة ادارية ام قضائية ام مختلطة فلقد فضلنا ان تكون جهة الفصل في طلب التعويض قضائية لانها تفصل في امر قانوني يتعلق بالإصابة ومحدث الضرر والمضرور والتعويض وكلها أمور تحتاج الى متخصص, اما الشروط الموضوعية فانه كي تلتزم الدولة بتعويض المضرور عن الاصابة بفيروس كورونا ،وعلى هذا الاساس كان هناك ضرورة, لإقرار المسؤولية الموضوعية للدولة عن اضرار فيروس كورونا وعليه تحتل المسؤولية الموضوعية أهمية بالغة في علم القانون بشكل عام, ولها خصوصيتها في نطاق القانون الخاص ذلك أن تعويض المضرور يمثل هدفاً سامياً يسعى المشرع لتحقيقه من خلال القضاء العادل الناجز, بأقصر الطرق القانونية من حيث اجراءات الإثبات باستبعاده للخطأ, وإقراره للمسؤولية الموضوعية وخاصة بعد أن ادركنا أن قواعد المسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ, باتت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمضرورين من فيروس كورونا, وذلك لاشتراطها إثبات الخطأ في جانب المسؤول, وهذا الأمر يتناقض ومقتضيات العدالة .)
