نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب ( علي سلمان صالح ) والموسومة ب ( المسؤولية الموضوعية للدولة عن اضرار المخلفات الحربية على الانسان - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ( تعد الاسلحة الحربية من الاشياء الخطرة بطبيعتها وهذا ما أشارت اليه المادة 231 من القانون المدني العراقي والمادة 178 من القانون المدني المصري والمادة 1384/1 من التقنين المدني الفرنسي وهذا ما اكدته الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية وحيث ان العراق بلد تابع تحت سلطة الاحتلال استنادا لأحكام المادة 42 من أنضمة لاهاي وحيث ان السلطة الفعلية في ادارة الحكم لسلطات الاحتلال فان جميع الاضرار التي تسببها مخلفات الاسلحة الحربية من جراء الحروب والازمات تقع مسؤولية التعويض على كل من امريكا وبريطانيا بوصفها دولتي احتلال الا أن واقع الأمر قد اثبت بالدليل القاطع أن هناك الاف من الابرياء ظلوا من دون تعويض).
