نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب علي بادع علاوي العلواني المسوسومة (التحليل المكاني لتغير الوظيفة التجارية في مدينة حديثة) وعلى قاعة عبدالله بن المبارك.اذ تسلط هذه الرسالة الضوء على واقع الخدمات التجارية في مدينة حديثة مفسره أسبابها ومبررات ظهورها والمساحة التي تشغلها ومدى ملاءمتها مع التوزيع السكاني في المدينة ومدى درجة رضا السكان عن تلك الخدمات وسهولة الوصول والتنبؤات المستقبلية بمدى حاجة المدينة للخدمات التجارية وما يتناسب مع النمو السكاني ويتم ذلك من خلال استمارة الاستبانة. حيث تعد هذه الرسالة الأولى في المدينة والمختصة بدراسة الوظيفة التجارية فيها ومراحل نشوئها وتطورها منذ المدة الأولى للمدينة في عام 1947م وحتى عام 2022م. وتبين من خلال الدراسة لهذه الوظيفة في المدينة انها نمت وتطورت بشكلٍ كبيرٍ وتوسعت رقعتها بصورة متباينة بين مناطقها واحياءها وشوارعها.و للتعرف على أسباب تباين توزيعها المكاني كمياً ونوعياً ومعرفة مدى كفاءتها وقدرتها على خدمة المناطق والمدينة بصوره عامة فضلاً عن قدرتها على خدمة إقليم المدينة وتحديد مناطق نفوذها الإقليمي. وبسبب التطور الكبير الذي شهدته المدينة والذي تجاوز المخطط الأساس للمدينة والارتفاع المستمر بإعداد السكان مما زاد الطلب على الوظيفة التجارية والحاجة إلى توسعها لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستوى تلك الخدمات ومدى كفاءتها وكفايتها. كذلك استخدمت هذه الدراسة أسلوب العمل الميداني والمسح الميداني للمنطقة من أجلِ الحصول على البيانات المطلوبة ومن خلال استمارة الاستبيان والتي وزعت على ثلاث فئات شملت أصحاب المحلات التجارية وأُسر المدينة فضلاً عن الوافدين للمدينة.
وقد توصلت الرسالة الى نتائج عديدة منها:
1- اتضح من خلال الدراسة أنَّ المدينة قد نمت بشكلٍ طولي من الجنوب إلى الشمال بسبب وجود عائقٍ طبيعي والمتمثل بنهر الفرات الذي يخترق المدينة.
2- إنّ وجودَ العديد من المناطق غير المخدومة مثل: (حي اليرموك، وحي البساتين، وحي الحويجة، وحي السراي) قد أسهم في غير صحيحة للخدمات التجارية وبشكلٍ لا يتلاءم وحجم السكان في تلك المناطق بحيث اقتصر النشاط في تلك المناطق على بعض المحلات الصغيرة.
3- إنّ تطور الخدمات في المدينة من حيث الزيادة في أعداد مؤسساتها التجارية وبشكلٍ متسارعٍ كان ذلك بسبب زيادة أعداد سكان المدينة سواء كان بسبب الزيادة الطبيعية أو الهجرة كان له الأثرٌ البارزُ في تطور الوظيفة في المدينة وزيادة عدد المؤسسات التجارية في شوارع المدينة بهدف استيعاب الزيادة وتلبية احتياجات ومتطلبات السكان من الخدمات التجارية.
4- من خلال المسح والدراسة الميدانية التي أُجريت للمدينة وما توصلت إليه الدراسة من بيانات فقد اتضح أنَّ هناك عدمَ تناسبٍ وكفاية ما بين أعداد سكان المدينة وأعداد المحلات التجارية في جميع احيائها ويرجع السبب في ذلك إلى سوء التخطيط من قبل الحكومة والجهات المعنية كدوائر البلدية والتخطيط العمراني من حيث مساحة كلَّ حي وعدد سكان كلَّ حي ونوعية الخدمات التجارية المقدمة في كلَّ حي وفي المدينة بصورة عامة.
