نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب (اركان هادي محمد ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني لمكافحة الفساد الاداري والمالي ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي .وكان مستخلصها (الفساد الاداري والمالي ظاهرة خطيرة أثرت على اداء المرافق العامة في الدولة ، إذ كانت احد الاسباب التي أدت الى تغيير الفكر الفلسفي للدولة من دولة اشتراكية نخرها الفساد الى دولة رأسمالية أبعدت الوظيفة العامة عن الاقتصاد منذ ثمانينيات القرن ، لذلك بدأت في تلك الحقبة حركة تشريعية تتمثل باصدار التشريعات اللازمة الماضي لمواجهة الفساد الاداري والمالي، ولصعوبة هذه المواجهة لتعدد اساليب الفساد الاداري والمالي ، فمنها ما يرتبط بوسائل المالية العامة من النفقات العامة والايرادات العامة ، ومنها ما يرتبط بوسائل الادارة العامة من الموظف العام والمرافق العامة والاموال العامة ، ومنها استعمال اساليب مخالفة لاحكام القانون الجنائي سواء كانت تقليدية نص عليها قانون العقوبات او مستحدثة نص عليها في قوانين خاصة ،لذلك سار المشرع العراقي على منهج مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مستعملاً الوسائل المختلفة سواء كانت هذه الوسائل مالية متمثلة بالمواجهة السياسية او الذاتية وايضاً المواجهة المستقلة التي تقوم بها الهيئات المستقلة ، وكذلك اسلوب المواجهة الانضباطية والادارية لكبح جماح الموظف العام اذا ما سولت له نفسه لارتكاب مخالفات ينتج عنها فساد اداري ومالي نتيجة اعمال وظيفته ، وايضا تحميله مسؤولية الاضرار التي اصابت الخزينة العامة ، وان المواجهة المالية والادارية لا تكفي الا اذا اردفها المشرع بمواجهة جنائية تكون عقوباتها قاسية على من يرتكب جرائم الفساد المالي ، وهذا ما تضمنه القانون الجنائي إذ عاقب مرتكب جرائم الفساد المالي بعقوبات قاسية ، وهذا ما يجسد المواجهة الجنائية للفساد سواء وردت في قانون العقوبات او القوانين الخاصة) وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:
1- أن الفساد هو ظاهرة برزت في المجتمعات منذ الأزل ، وتجذرت هذه الظاهرة في المجتمعات الحديثة لتشمل الادارة العامة والاموال العامة ، إذ يترتب عليها ضرر كبير يصيب المجتمع وبالتالي تلقي بظلالها السلبية على الدولة والنظام القانوني والعالي والاقتصادي والاداري
2- ان اساليب الفساد التي ترتبط بالعالية العامة للدولة باركاتها النفقات العامة والايرادات العامة ، فهناك سوء ادارة لهذه الاركان ففي اطار النفقات العامة هناك العديد من الهفوات التي تعتريها كونها الأساس الذي تسير عليها مرافق الدولة العامة
3- ان المواجهة المالية للفساد امر محتوم لانه اذا وصل الفساد الى المالية العامة للدولة فانه ستنهار المرافق العامة في الدولة سواء منها ما يتعلق بالدفاع والأمن أو المرافق الخدمية التي تقدم الخدمات العامة لعموم الجمهور في العراق ، لذلك كانت هناك العديد من المحاولات لمواجهة الفساد ، سواء كانت هذه المحاولات لحماية المالية العامة سياسية تمارس من اقوى سلطة في الدولة لغرض ضبط اعمال المؤسسات التابعة لها أي الرقابة الذاتية التي يمارسها مجلس الوزراء على مؤسسات السلطة التنفيذية او رقابة رأس السلطة المالية في الدولة الا وهي رقابة وزارة المالية على مؤسسات الدولة لغرض الوقاية من ارتكاب الفساد ، وايضاً تراقب السلطة صاحبة الاختصاص الاصيل بالرقابة وهي السلطة التشريعية إذ تمارس دورها الرقابي المالي لمكافحة الفساد بما تملكه من وسائل سياسية منحت لها بموجب الدستور
وايضاً توصلنا الى توصيات واهم الاهداف لهذه الدراسة:
التوصيات
1- ندعو السلطة التشريعية الى تشريع قانون مكافحة الفساد الاداري والمالي ، يجمع فيه كل النصوص المنتشرة في النظام القانوني العراقي والتي تحارب الفساد بانواعه الاداري والمالي ؛ لكي يكون منظومة قانونية متناسقة متوائمة منسجمة مع بعضها البعض تتوحد فيها القرارات والاحكام ، ووضع منهج مستند الى القانون المقترح يعامل كل من يتهم بالفساد معاملة واحدة دون تمييز مهما كان مركزه الوظيفي ، وان توصيتنا هذه مستندة الى تبرير صلي سار عليه المشرع العراقي عندما انتشر الارهاب وعجز القوانين العامة على مكافحته فلجأ المشرع الى اصدار قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة ٢٠٠٥
2- نوصي السلطة التشريعية بإعادة النظر في موضوع تعدد الجهات الرقابية المختصة بمواجهة الفساد وتنظيم أعمالها بصورة تلائم حجم المشكلة المراد حلها والعمل على اصدار
3- ندعو السلطة التشريعية الى تفعيل الوسائل الرقابية الممنوحة لها بموجب دستور هذه ، وبموجب جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢٠٠٦ الوسائل يستطيع أعضائها من ممارسة دورهم الحقيقي بالقضاء على الفساد الاداري و دیوان والمالي من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لهم
4-نوصي السلطة التنفيذية ممثلة برأسها مجلس الوزراء بتشديد المواجهة الرئاسية على اعمال المؤسسات التابعة لها ، واعفاء أي موظف يثبت فساده من مركزه الوظيفي ، وانزال أقصى العقوبات الادارية بحقه ومنعه من تولي المناصب في كافة مؤسسات الدولة
5- ندعو السلطة التنفيذية الى منح صلاحيات واسعة لوزراة المالية وفق التعليمات الصادرة منه لموجهة الفساد من السلطة المالية في الدولة وتفويت الفرصة على الفاسدين لتمشية أمورهم المالية
6- ندعو السلطة التنفيذية الى اعادة تشكيل لجنة الامر الديواني لمكافحة الفساد بما ا ينسجم والقواعد القانونية المتمثلة باتباع منهج الرقابة الادارية الصارمة دون ان يكون للجنة الامر ضا تناقض اس الديواني لمكافحة الفساد صلاحيات جزائية ، وانما ينبغي أن تقوم باعمال اجرائية ادارية وترفع الى القضاء المختص للنظر في هذه الاجراءات وبعد ذلك اصدار القرارات القضائية بخصوص مرتكب الفساد الاداري والمالي
اما اهم الهداف هي:
1-حماية الأموال العامة والخاصة للدولة من الاعتداء عليها من قبل المفسدين ولا يجوز الاقتطاع منها الا بقانون يصدر عن ممثلي الشعب السلطة التشريعية
2- بيان أساليب الفساد الاداري والمالي المرتبطة بوسائل الادارة العامة متمثلة بالفساد الذي يضرب المرافق العامة والاموال العامة والوظيفة العامة، والأساليب المرتبطة بالمالية العامة للدولة سواء في النفقات العامة او الايرادات العامة ، وكذلك أساليب الفساد الجنائية
3- من خلال دراستنا لهذا الموضوع نهدف إلى وضع نظرية عامة في بيان أسباب الفساد الاداري والمالي وكذلك طرق المواجهة القانونية في القوانين المختلفة . القانون العام
