نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (حسين احمد سالم ) والموسومة ب ( دورهيئة النزاهة في استرداد المتهمين واموال جرائم الفساد )
وكان مستخلصها (نتيجة لتفاقم الفساد المالي والاداري وتنامي ظاهرة تهريب الاموال ومرتكبيها خارج حدود الدولة، فقد دعت متطلبات مكافحة الفساد استحداث اجراءات للحد من ذلك ، لذا دأبت التشريعات الدولية والوطنية إلى وضع أحكام خاصة باسترداد الأموال والمتهمين وعرف هذا الإجراء بوصفه مجموعة من الاجراءات القانونية التي تتبعها الدولة، سواء كانت طالبة للاسترداد أو المطلوب منها الاسترداد الرامية إلى إعادة اشخاص متهمين أو مدانين أو أموال تم تهريبها الى الخارج نتيجة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة الاسترداد، ومن الجدير بالذكر أن مصطلح الاسترداد ورغم خلط البعض بينه وبين مفاهيم اخرى الا انه يختلف عن الابعاد، والانابة القضائية، والرد، والمصادرة، وله احكام خاصة تميزه عما سلف ذكره، وانسجاماً مع ما تقدم فقد منح المشرع العراقي هيئة النزاهة الاتحادية بوصفها الجهة المختصة أصالة بمكافحة الفساد جملة من الاختصاصات منها وقائية واخرى تتعلق بالملاحقة الجنائية ومن ابرزها التحقيق في جرائم الفساد لذلك استحدث مديرية مختصة بالاسترداد ضمن تشكيلات الهيئة، وبصدد دور الهيئة في استرداد المتهمين فأن عملها يرتكز لأساس قانوني على المستويين الدولي والداخلي، يتمثل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وثيقة الصلة، ويتطلب الامر لصحة اجراءاتها تحقق الشروط المتعلقة بالجريمة او بالمتهم او الاختصاص القضائي على حد سواء، تليها جملة من الاجراءات بعضها سابقة للاسترداد وبعضها الآخر لاحق له، ويعتري عملها بعض المعوقات في مقدمتها، ازدواج الجنسية وعدم وجود نظام قانوني متكامل وضعف الجانب الدبلوماسي، وبذات النهج تتولى الهيئة تعقب الاموال المهربة الناتجة عن جرائم الفساد التقليدية والمستحدثة وحسب ما بينها قانون الهيئة .
