رسالة ماجستير تبحث التَّقْيِيدُ بالتوَابعِ فيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة جميلة حمد خلف والموسومة(التَّقْيِيدُ بالتوَابعِ فيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ).لقد بات الاهتمام بالحديث النبويّ الشريف مقصدَ العصرِ ، وقطع بهِ الدارسون أشواطًا من كلِّ أنحاء المدر ؛ لِمَا له من مجال فسيح رحب وسعة في التأمل والفكر، وبما أنَّ صحيحَ البخاري له قصب السبق في جمعِها والعناية بها فقد شَدَّنا للغوص في البحث والتنقيب عن التقييد بالتوابع في صحيح البخاري، ولقد مَنَّ اللهُ تبارك وتعالى بفضلهِ وكرمهِ عليَّ أنْ وفَّقني أنْ أكتبَ في موضوعٍ يتعلَّقُ بكلام نبيِّهِ الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولرغبتي في الالتحاق بركب المشتغلين بالحديث النبوي الشريف عمدت إلى ذلك ، فقد اقترح الأستاذ الدكتور ياسين عبدالله نصيف عليَّ موضوع (التقييد بالتوابع في صحيح البخاري) فوجدنا به غايتنا وتحقيق مرادنا، وتقرر أنْ يكونَ العنوان (التقييد بالتوابع في صحيح البخاري)، سواء أكان الحديث للنبي محمد (صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم) أم فيما رواه البخاري عن أحد الصحابة أم لأمهات المؤمنين (رضي الله عنهم أجمعين)، وبعد تثبيت العنوان قمنا بالبحثِ والتنقيبِ في الرسائلِ والكلياتِ والجامعاتِ والأنترنت ؛ للتحري عنه أدُرسَ أم لا؟ فلم نجدهُ قد دُرِسَ بعونِ الله . إلا أننا وجدنا بعض الدراسات المقاربة، دُرِست في مجال أخر منها (التقييد بالتوابع في القرآن الكريم) للدكتور شاكر شنيار بديوي.
وعلى هذا الأساس رسمت الخطة، فقسمت الدراسة على: أربعة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة, فقد خصصت التمهيد للتعريف بالمصطلحات التي وردت في عنوان الرسالة وهي: (التقييد، والتوابع، وصحيح البخاري), أمَّا فصول الدراسة فكلُّ فصلٍ انقسمَ على عدَّة مباحث ، وجاء الفصل الأول بعنوان: (التقييد بالنعت في صحيح البخاري) ، وقد أشتمل على المباحث الآتية: المبحث الأول: التقييد بالنعت الذي يفيد التخصيص , المبحث الثاني: التقييد بالنعت الذي يفيد التوضيح المبحث الثالث: التقييد بالنعت الذي يفيد المدح , المبحث الرابع: التقييد بالنعت الذي يفيد الذم . المبحث الخامس: التقييد بالنعت الذي يفيد التوكيد ، المبحث السادس: الحذف في النعت .
وكان الفصل الثاني بعنوان (التقييد بالتوكيد في صحيح البخاري)، وقد تضمن المباحث الآتية: المبحث الأول: التقييد بالتوكيد اللفظي . المبحث الثاني: التقييد بالتوكيد المعنوي .
أمَّا الفصل الثالث: فقد عُقِدَ (للتقييد بالبدل في صحيح البخاري)، وتضمن المباحث الآتية: المبحث الأول: التقييد ببدل الكل من الكل . المبحث الثاني: التقييد ببدل البعض من الكل . المبحث الثالث: التقييد ببدل الاشتمال . وختمت الرسالة بالفصل الرابع الذي انعقد (للتقييد بالعطف في صحيح البخاري)، وتضمن: المبحث الأول: التقييد بعطف النسق . المبحث الثاني: التقييد بعطف البيان . ثم خُتمت هذه الفصول بخاتمة كشَفتْ أسرارًا من الأحاديث النبوية الشريفة، وأحب أن أنوه إلى أنَّ البحث قد أعتمد في بيان التقييد بالتوابع على كتب شروح صحيح البخاري أكثر من كتب النحو؛ وذلك لأن النحاة القدماء تشددوا في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف؛ بحجة أنَّ الحديث يروى بالمعنى، لذلك جاءت مصادر الرسالة متنوعة وأهمّها كتب شروح الحديث وكتب إعراب الحديث النبوي الشريف ومنها: الكواكب الدراري للكرماني(ت786هـ)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن(ت804هـ)،والكتب المختصة بالنحو العربي ومنها: الكتاب لسيبويه(ت180هـ)، المقتضب للمبرد(ت285هـ)، وغيرُ ذلك من المصادرِ والمراجعِ التي أنارتِ البحثَ وأعطته من ثمارِها ما يستلهمُه وما يحتاجُه .
وكان المنهج المعتمد في جرد الأحاديث التي تشتمل على التوابع منهجًا انتقائيًا وليس احصائيًا
أمَّا المنهج الذي اعتمدناهُ في تحليل الأحاديث فهو منهج وصفي تحليلي ، إذ حاولْنا استقراءَ آراءِ العلماءِ من أجل التحقق من مرادنا .

الهدف من الدراسة
اظهار دلالة التقييد بالتوابع في الحديث الشريف لما له من أهمية في تحديد المعنى .وتقليل شيوع المتبوع. والمعروف أن نبينا أوتي جوامع الكلم.
و يراد من التقييد زيادة الفائدة وتقويتها عند السامع؛ لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحًا وتخصيصًا، فتكون فائدته أتم وأكمل

وكانت نتائج البحث:

1. إنَّ الحديث النبوي الشريف من أُسس الاستشهاد النحوي بوصفهِ مصدرًا أساسيًّا يلي القرآن الكريم في إثبات الأحكام النحوية ؛ لأنَّه صدر من لدن أفصح العرب بيانًا ، وأبلغهم فصاحة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) .
2. يوجِّه الشرَّاحُ جلَّ اهتماماتهم بالدراسات النحوية للحديث النبوي الشريف، ونجد هذا واضحًا عند قراءة كتبهم كما أنَّهم يربطون أراءَهم بآراء النحاة القدامى.
3. كشفت الدراسة إلى أنَّ شرَّاح الحديث اهتموا بقضية الإعراب مع بيان دلالة التابع .
4. التقييد باب واسع من أبواب الكلام، لا يخصُّ التوابع ؛ ولهذا أرى أنَّ هناك بحوثًا كثيرة يمكن أنْ تُكتبَ في هذا المجال ممَّا يعني بثَّ الروح في مثل هذه الدراسات ؛ لِما لهذا النوع من الدراسة من أهمية بالغة في إدراك عظمة الحديث النبوي الشريف وأسراره .
5. تعد التوابع من القيود التي تعمل على تضييق المعنى العام وتحدُّ من شيوعه وإطلاقه ، فيعدُّ وجودها ضروريًا ولا يمكن الاستغناء عنها ، إذ إنَّ التقييد بها رافع للمجاز ومقنع للسامع، فقد جاء تركيز العلماء حول الأطلاق والتقييد والمقصود بالأطلاق هو العموم الناجم من ورود (المُقَّيد) بصيغة النكرة والتقييد هو التخصيص الناجم عن التعريف الحاصل في المتبوع .
6. حقَّقَ لنا التقييد بالنعت أغراضًا مهمة ، فدلالة النعت المعرفة تفيد التوضيح والمدح والذم والتبيين ، والنكرة تفيد التخصيص، وقد تفيد المدح بحسب السياق الذي يرد فيه النعت،
7. أنَّ وجود التقييد يزيد من وضوح المقيَّد (المتبوع)، فالنعت يزيل الاشتراك العارض من المعرفة ، وهذا يدل على أنّ النعت يأتي لتوضيح المعرفة فلا خلاف في كون التقييد بالمعرفة يجيء لتوضيح وتحديد المقيد كما ويقلل من شيوعهِ .
8. إنَّ الفرقَ بين النعت الذي يفيد التخصيص والنعت الذي يفيد التوضيح هو أنَّ التخصيص تقليل للاشتراك ، والتوضيح رفع للاشتراك بالكلية .
9. أشترط النحاة في نعت المدح والثناء أن يكون النعت معلوماً عند المخاطب إذ لم يشترك بغيره .
10. إجماع العلماء على جواز حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه إذا دل دليل عليه والا فمن حق الصفة أن تصحب الموصوف، كما أجمع الشراح على حذف الصفة في الحديث الشريف؛ وذلك لدلالة سياق الكلام عليها .
11. التوكيد اللفظي قد يؤكّد بأكثر من مرة تبعًا لحاجة المعنى أو الكلام ، فقد نحتاج إلى توكيد الحكم ، وقد نحتاج إلى توكيد المسند والمسند إليه أو غيرهما .
12. حقَّقَ لنا التوكيد اللفظي أهم الأغراض ، منها دفع ظن التجوّز وتقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقلبه ، إلَّا أنَّه لم يقعْ في غرض (دفع السامع ظنه بالمتكلم الغلط) , إذ لا يريد (صلَّى الله عليه وسلَّم) من التكرير دفع ظن الغلط عن نفسه.
13. جواز تكرار الكلام ثلاث مرات وأنّ القصد من التكرار المبالغة في أهمية الأمر لتنبيه السامعين ودفع ضرر غفلتهم أو عدم أصغائهم لذلك كرر الكلام ثلاث مرات لدفع هذا الضرر، ونلتمس في هذا البحث مخالفة لبعض النحويين الذين زعموا أن التوكيد لا يكون من ثلاثة وما يؤيد مجيئه ثلاثة قول ابن هشام : قد يكون التوكيد بتكرار اللفظ مرتين وهو الأكثر وقد يكون بتكرار اللفظ ثلاث مرات، وقد كررت في قولهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنَّه كرره أكثر من ثلاث مرات في قولهِ (ألا وقول الزور...) .
14. أن الغاية من التقييد بالتوكيد المعنوي؛ لرفع توهم المجاز، وللتأكيد على أهمية الأمر .
15. لفظة كل اعم من جميع فأفاد مجيئها في الاحاديث الشمول والعموم . فالتقييد بـ(كل) الغرض منه التوكيد أو التأكيد بعد التأكيد، فيأتى بـ(كلهم) لتدل على العموم .
16. وقد كشفت الدراسة أيضًا إلى أنَّ البدلَ المغاير (الغلط والنسيان) غير وارد في الحديث النبوي الشريف ، وهذا ما صرَّحَ به النحاة عندما قالوا: إنَّ هذا النوع من البدل لا يوجد في الكلام الفصيح ، وحاشا أنْ يقعَ في حديث من هو أفصح العرب نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) .
17. لا يصلح البدل أن يكون اعم من المبدل منه اما يطابقه أو بعضه أو مشتملا على بعضه .
18. ورد (بدل الكل من البعض) في صحيح البخاري وهو النوع الخامس من أنواع البدل، أضافه العلماء، والغرض من التقييد به هو التعميم التابع من التنكير في المتبوع، فضلاً عن حمله دلالة العموم .
19. أنَّ الغرض من مجيء حرف العطف الواو هو مطلق الجمع فقد يعطف بين مفردين أو بين جملتين .
20. لا يجوز دخول حروف العطف بعضها على بعضٍ سوى (الواو) ، ويكون الحكم لـ(الواو) العطف ، فمتى رأيت حرفًا من حروف العطف مع الواو، فالواو هي العاطفة دونه ، ودخول بقية الحروف لمعناها .
21. أفادت الفاء الترتيب مع التعقيب دون تراخٍ إذ جعلت الأول مبدوءاً به ثم الذي يليه ثم الذي يليه فالفاء بينت أنّ الترتيب بينهما قريب وأن الذي يسبق هو الاعلى منزلة من الذي يليه .
22. وردت (أم) المتصلة في صحيح البخاري وهي بمعنى التسوية .
23. الدلالة المتفق عليها في عطف البيان هي (التوضيح) فوجود البيان يزيد من وضوح متبوعه ويزيل الاشتراك الحاصل فيه، أما التخصيص فهي موضع خلاف بين النحاة، وعطف البيان يجيء في التخصيص للتخلص من العموم .