نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( قيس طه ياسين ) والموسومة ب ( المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة - دراسة مقارنة ) .كان مستخلصها ( عد المكلفون بخدمة عامة من أهم الركائز الأساسية التي تستند عليها الدولة، بل إن أغلب فئاتها هم رأس الهرم في الوظائف العامة للدولة،لذا فإن التشريعات الحديثة وبضمنها المشرع المصري والعراقي بدأ ينظم أحكامهم،وبالرغم من النقص الحاصل في التشريع إلا أن هنالك قوانين وأحكام تنظم طبيعة أعمال تلك الفئات من خلال تعيينهم، فقدد حددت شروطاً عامة قد تنطبق على جميع تلك الفئات بدون إستثناء وشروطاً خاصة للبعض منهم، وتكمن الشروط العامة بالصلاحية الجسدية لما لها من أهمية والتي تنعكس على عمله الوظيفي في حال إخلالها، كذلك فإن المكلف بخدمة عامة يجب أن يكون من رعايا الدولة متمتعاً بجنسيتها حتى يكون ولائه للدولة ولا تمارس عليه ضغوطاً خارجية، فضلاً عن تمتعه بالسمعة الحسنة والذي يتحقق من خلال عدم الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف، وتتطلب كل فئة منهم سناً معيناً ومؤهلاً علمياً خاص يكون بحسب طبيعة كل وظيفة. أما فيما يخص طرق إختيارهم فهنالك أسلوبان مختلفان، يكون الأول عن طريق الإنتخاب من قبل الشعب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، وأسلوب آخر يكون عن طريق الإدارة من خلال إختيارها الحر والمقيد وطريق المنافسة. فضلاً وإن الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة للإختيار يؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية له عن وجود شروط أخرى تؤدي إلى إنتهاء تلك الرابطة قد تكون بإرادة المكلف من خلال تقديمه طلباً بالإحالة إلى التقاعد الجوازي عند توافر الشروط اللازمة لذلك والإستقالة، وقد تنتهي الرابطة لأسباب إدارية كالتقاعد الوجوبي والإقالة) وتوصلنا من خلال الدراسة إلـى أهـم
الاسـتنتاجات-
1-على الرغم من أن هنالك عدة فئات للمكلف بخدمة عامة، إلا أنه ليس هناك تعريفاً مانعاً جامعاً له قد تطرق إليه المشرع الإداري في القوانين المدنية تحدد مفهوم المكلف بخدمة عامة اسوة بغيره من العاملين المدنيين بالدولة.
٢- أن المشرع الجنائي قد تطرق إلى تعريفه بموجب قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة 1969 المعدل، إلا أن هذا التعريف لا يتلائم مع التطورات الحالية في الوظائف، لاسيما أنه فئاته جمله من العاملين مثل المستخدم والعامل والتي تم الغاء تلك الفئات منذ سنوات طويلة هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد جعل هذا التعريف عمل فئات من المكلفين بخدمة عامة بدون أجر، وهذا لا يمكن القياس به، إذ لا يمكن للدولة أن يجبر أحد على تقديم الخدمة العامة والذي درج ضمن يدخل ذلك صمن العمل الجبري (السخرة) وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المبادئ الدستورية الحديثة. اره مانه (عمل ا نجد یہ عام بکرنا موتن ولی رصفہ ذات.
3- جمع وظائف المكلف بخدمة عامة تكون مؤقتة، كما أن الطبيعة القانونية لهم تكون مركبة، إذا على الرغم من أنها طبيعة تنظيمية إلا أنها يغلب عليها الطابع العقدي من جهة لكونها محددة بمدد زمنية مسبقاً، إضافة إلى أن الجانب السياسي قد يغلب على معظم الفئات من المكلفين بخدمة عامة مما يجعلها تتمتع بطبيعة قانونية خاصة برابطتهم الوظيفية مع الدولة.
التوصيات البحثية الهامة في هذا الصدد
هنالك بعض التوصيات والمقترحات والتي نتمنى على المشرع الأخذ بها والتي تكمن بالآتي: 1- وضع تعريف جامع للمكلف بخدمة عامة أو تعديل الصياغة القانونية للتعريف الوارد ذكره في قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة 1969 المعدل ليكون ملائماً لما حصل من تطورات في العراق خصوصاً في العقدين الماضيين والذي أدى إلى الزيادة في أعداد المكلفين بخدمة عامة عما هو عليه في الفترة تمت بها صياغة وفق القانون المذكور سواء على مستوى الأشخاص أو الفئات.
۲- رفع الحد الادنى لسن المكلفين بخدمة عامة خصوصاً الذين يتقلدون المناصب السياسية سواء العاملين في المجالس النيابية أو المحلية أو الوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية إلى أربعين سنة أسوة بالحد الادنى لسن رئيس الجمهورية لما لتلك المناصب من أهمية والتي تتطلب خبرة كافية لغرض القيام بمهامها وهذه الخبرة لا تتوفر إلا من خلال سنوات طويلة، كذلك الحال بالنسبة لتحديد حد أعلى تنهي به الرابطة الوظيفية كان تكون أكثر بعشر سنوات من الحد الاعلى لإنتهاء خدمة الموظف العام في حال بلوغه السن القانوني.
۳- رفع مستوى الكفاءة العلمية لجميع فئات المكلفي
