نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( ابراهيم حسن علي ) والموسومة ب ( المسؤولية المدنية الناجمة عن التجاوز على الانهر والمشاريع الاروائية - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها ( شكل موضوع المسؤولية المدنية الناجمة عن التجاوز على الانهر والمشاريع الاروائية أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، نظراً لازدياد ظاهرة التجاوز على المرافق والأموال العامة المملوكة للدولة بشكل عام، والتجاوز على الانهر والمشاريع الاروائية بشكل خاص، وتعد الانهر والمشاريع الاروائية من ثروات ومقدرات الدولة الرئيسية، كما وتعد المورد الرئيسي للمياه وهي المصدر الأساسي لأمداد المخلوقات والارض بالمياه، إذ انها تزود القطعات المختلفة بالمياه كمحطات الاسالة، والاراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية أضافة إلى أهميتها في مجال النقل والترفيه والسياحة. وإن التجاوز على هذه الثروة الوطنية يشكل عائقاً أمام عمل الدوائر المختصة والخطط التي تهدف اليها لإشباع الحاجات العامة بما ذلك التأخر في تنفيذ المشاريع المخططة أو الحيلولة دون تنفيذها مما يؤدي إلى ضعف الواقع الخدمي والاضرار بالمصالح العامة والخاصة للدولة والأفراد وإن التجاوز على هذه الثروة يستتبع عنه قيام مسؤولية الشخص الذي يقوم بعمل مخالف لما هو مقرر له قانوناً.)
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات كان من أهمها:-
*النتائج:
۱- عدم وجود تعريف للتجاوز بصورة عامة، سواء كان ذلك على الصعيد الفقهي أو الصعيد التشريعي. وتوصلنا بأن التجاوز يعني هو كل فعل يتعدى حدود القانون والتعليمات وهو مصطلح أدق من الخطأ في حالة التعدي على الانهر والمشاريع الاروائية.
۲- تعدد القوانين والتعليمات والانظمة التي وفرت الحماية الجزائية للأنهر والمشاريع الاروائية وخلوها من الحماية المدنية.
3- أن التجاوز لا يعتبر حل لمشكلة بقدر ما يمثله من مشكلة اكبر وما يخلفه من آثار والمتمثل بالضرر على الاقتصاد القومي والاقتصاد الخاص للدولة والأفراد والذي يسبب خسارة مادية عند وقوعه أو عند إزالته.
4- الانهر والمشاريع الاروائية تعد من الاموال العامة التي لا يمكن حجزها ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم.
*التوصيات:
1- ضرورة قيام المشرع العراقي بتشريع قانون شامل للري يتضمن جميع صور التجاوزات والاعتداءات دون اللجوء إلى قوانين وانظمة وتعليمات متعددة.
۲- يجب على المشرع العراقي تنظيم المسؤولية المدنية للتجاوز على الانهر والمشاريع الاروائية دون الاحالة إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني والتي لا تتلاءم مع طبيعة هذا التجاوز، وأن تبنى المسؤولية على أساس الاضرار.
3- وضع معالجات لتلوث مياه الانهر والمشاريع الاروائية من خلال التوزيع الصحيح واختيار الصناعات النظيفة والتي تطريح اقل ما يمكن من المخلفات، ووضع ضوابط تحدد مواقعها عن مصادر المياه.
