نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( مصعب عطالله محمد ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للقضاء المالي المتخصص في العراق)وكان مستخلصها (إن تناول موضوع الدراسة يزداد أهمية كبيرة في الوقت الحاضر نتيجة لأهمية الجوانب المالية وخصوصيتها، فضلاً عن تعدد المنازعات وتنوعها، وتعدد فروع القوانين،وقد انطلقت في تناول موضوع التخصص القضائي في الجوانب المالية من المقولة البليغة هي: " إن أحسن وسيلة لتوقع أين نسير هي معرفة من أين نأتي "إن للقضاء المالي بعض التطبيقات في العراق وهي: (المحكمة الكمركية ومحكمة الخدمات المالية) وهي محاكم مختصة بنظر نوع معين من المنازعات، أما قضاتها فليسوا متخصصين في المنازعات المالية، وعدم امتلاكهم الخبرة، وعدم قدرتهم على استيعاب هذا النوع من المنازعات إذ إنّهم ينتدبون من المحاكم الأخرى لنظر المنازعات المالية، كذلك إن المشرع لم يأت بنظام إجرائي مستقل يتمتع بخصوصية وذاتية تميزه من الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، ومن . أجل بناء منظومة متكاملة للقضاء المالي المتخصص وبلورة فكرة الدراسة لابد من استحداث محاكم مالية ابتدائية أخرى متخصصة وهي: (محاكم البداءة الضريبية، ومحكمة الرقابة المالية)، كما، وإن القضاء المالي يجب أن يكون قضاء متعدد الدرجات من أجل توفير الضمانات الكافية للمتقاضين واقترحنا تشكيل (محكمة الاستئناف المالية ومحكمة التمييز المالية) ليتم الطعن بالأحكام التي تصدر من محاكم البداءة المالية أمام هذه المحاكم، وتكون عضويتها من القضاة أصحاب الخبرات في المجال المالي . )
