تمت مناقشة رسالة ماجستــير في جامعة تكريت للطالبة ( هبة عادل زكريا ) الموسومة ( أثر الإنتاج الزراعي على التنمية المستدامة في العراق للمدة (2004-2019))و قد بين الباحث في دراسته انه على الرغم من توفر المقومات العديدة للزراعة في العراق، إلا أن هذه المقومات تواجه الكثير من المشكلات التي تجعلها في مستوى لا يتناسب مع واقع القطاع الزراعي ورفع إنتاجية القطاع للنهوض بالاقتصاد العراقي، جرى التركيز في البحث على العقبات والاشكالات والتحديات التي تعاني منها مقومات الزراعة في العراق، لكي يصل إلى تشخيص مشكلات القطاع الزراعي لرسم استراتيجية تتضافر فيها جهود الدولة بالدرجة الأولى عن طريق الدعم الحكومي للسياسات الزراعية والقطاع الخاص لتوفير الدعم وخطط التطوير لهذا القطاع الحيوي والرئيسي بالنسبة للعراق، من خلال حزمة من السياسات التنموية للنهوض بهذا القطاع بصورة متكاملة. إذ ان للنشاط الزراعي أهمية كبيرة في الابعاد الأولية للتنمية المستدامة ففي البعد الاقتصادي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي ومصدر مهم من مصادر جذب الاستثمار، وفي البعد البيئي يسهم في ضغط التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وزيادة مساحة الأراضي الزراعية، أما دورهُ في البعد الاجتماعي يتمثل بتحقيق الامن الغذائي والقضاء على الفقر وتوافر فرص العمل.إذ يساهم القطاع الزراعي بدور رئيسي وفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة وذلك من خلال ما يوفره هذا القطاع الحيوي من توفير المنتجات الغذائية الضرورية لتلبية حاجات الطلب المحلي من الغذاء، فضلاً عن مساهمتهِ في التجارة الخارجية من خلال تصدير الفائض من الناتج الزراعي الذي له الميزة النسبية، لأن من اهم المشاكل التي تواجه الدول النامية في الوقت الراهن هو ضعف إنتاجها الزراعي ويعد القطاع الزراعي من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة الأمر الذي يسهم في استيعاب العاطلين عن العمل وتخفيض نسبة البطالة، ونظراً للاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي (احادي الجانب) على إيرادات النفط اصبح من الضروري تبني استراتيجيات وسياسات (للتنويع الاقتصادي) للمصادر الدخل القومي دون الاعتماد على قطاع النفط وتحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية الأكثر قدرة على الريادة ومن أهمها (القطاع الزراعي) نظراً للوفرة النسبية للموارد الزراعية التي يتمتع بها العراق (كالأراضي الصالحة للزراعة والمياه وقوة العمل ....) إلا انه يواجه جملة من التحديات في مجالات متعددة كالمناخ وتدني المستوى التكنلوجي والتمويل وعدم وجود استراتيجية زراعية واضحة مما أدى إلى انخفاض واضح في إنتاجية الدونم وإنتاج الفلاح، مما أثر بشكل سلبي على مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي وفي تعزيز التنمية المستدامة في البلد وهذه تعد مشكلة بحثنا في هذه الدراسة.و قد بينت الدراسة ان تراجع نسب المساهمة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي على امتداد مدة الدراسة مما يؤشر على وجود جملة من الإشكالات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع إلى جانب هيمنة القطاع النفطي في إجمالي حساب الناتج الإجمالي المحلي والايرادات العامة.احتلت مشكلة (الموارد المائية) في سلم الإشكالات التي تواجه هذا القطاع وقد تضافرت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في تفاقم هذه المشكلة. تعد مشكلة التصحر والملوحة وسوء الإدارة وضعف المستوى التكنولوجي من المشكلات الرئيسة التي تواجه أداء القطاع الزراعي.وضع استراتيجية واضحة المعالم ومدروسة للنهوض بواقع القطاع الزراعي من خلال تشخيص مشكلاته التي أشرنا اليها في هذا البحث والمتمثلة في المشكلات الانفتاح الاقتصادي والموارد المائية والتصحر والضعف المالي والتكنولوجي والمنافسة الخارجية إلى جانب وضع سقف زمني لمعالجة هذه المشكلات. زيادة حصة القطاع الزراعي من التخصيصات الاستثمارية لكونهُ المكون المهم في الناتج المحلي الإجمالي والايرادات العامة. معالجة وإعادة تأهيل المشروعات الإروائية من خلال اعتماد طرق الري الحديثة مثل (الري بالتنقيط).
