نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة ندى هارون رشيد والموسومة الامام ابو الفتح الشهرستاني(ت٥٤٨هـ) ومنهجه في كتابه نهاية الاقدام في علم الكلام.و قد بينت الباحثة من خلال دراستها ان علم العقائد الإسلامية من أشرف العلوم، بل هو غايتها ومنتهاها، والعلوم بشتى فروعها خادمة له، وهي كلها مترابطة متكاملة تكون بمجموعها بناء متراصاً يتجه نحو هدف واحد، هو تنظيم عقائد العباد، وربطهم بخالقهم ومعبودهم، فحياة المسلم كلها تقوم على أساس علم العقيدة، والإلمام به، والاطلاع على تفاصيله والسير على الخطوط التي يرسمها هذا العلم العظيم.

وهذا يقتضي الديمومة والاستمرار والبقاء ما بقي الزمان والمكان والإنسان، وهي خصوصية هذه العقيدة العظيمة، لذلك اعتنى علماء المسلمين بالعقيدة اعتناء بالغاً، وأولوها الكثير من العناية والاهتمام؛ لأن العلماء هم الذين خصهم الله تبارك وتعالى من بين سائر العباد، ووضع على عاتقهم هذه المهمة الصعبة التي فيها صلاح الأمة الإسلامية جمعاء.
من نتائج لعل أهمها ما يأتي:

1- يعد الإمام الشهرستاني رحمه الله- من كبار علماء عصره ويعتبر من اشهرهم وخصوصاً في علم العقائد الاسلامية ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته نهاية الاقدام في علم الكلام، والملل والنحل.
2- ترك الإمام الشهرستاني -رحمه الله- بصمة علمية واضحة إذ لايزال طـلاب العلم إلى وقتنا الحاضر يأخذون من علمه من خلال مؤلفاته.

3- العصر الذي عاش فيه الإمام الشهرستاني -رحمه الله- بدأ بالعهد السلجوقي وانتهى بالعهد البويهي بمعنى أنه احتوى على تقلبات سياسية كان لها أثراً على شخصية هذا العالم الجليل؛ لأن الإنسان ابن بيئته يتأثر بالظروف المحيطة به.

4- العصر الذي عاش فيه شهد تطوراً وازدهاراً علمياً وظهر علماء بارزون آنذاك أمثال الإسفراييني والجويني وغيرهم.

5-شهد عصر الشهرستاني -رحمه الله- بناء صرح علمي مبارك وهي المدرسة النظامية التي قدها العلماء وطلاب العلم من كل مكان، فكان لها الدور الكبير في تخريج العلماء.

6- اختلفت الاجناس المتعايشة فـي عصـر المؤلف فكان أهمها الجنس العربي والفارسي والتركي فكان لها أثراً في ازدهار بعض العلوم حيث ادخلت الفلسفات وغيرها على المجتمع العربي آنذاك وتنوعت الثقافات.

7- في الجانب المنهجي من خلال هذه الرسالة التي عرضنا فيها أهم المسائل التي تناولها الإمام نلحظ أنه تميز بهذا الجانب بمميزات منها : أنه وضع المقدمات التي تنبني عليها الأدلة حدث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول لها واستحالة وجود أجسام لا تتناهى مكاناً، ومنها أيضاً: التسلسل الطبيعي في تنظيم أفكاره بعرض أقوال الخصوم والرد عليها وافحام الخصوم.

8- أما في الجانب النقاشي للخصوم فهو يرد عليهم بأسلوب دقيق معتمد على الأدلة الصريحة التي لا تترد للخصم إمكانية للرد.

9- استدل على المسائل التي عرضها بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة وأقوال العلماء.

نوقشت في جامعة تكريت رسالة

ماجستير للطالب عبد موسى محمد ضامن ، الموسومة (المدرسة العادلية الكبرى في العصرين الأيوبي والمملوكي دراسة تاريخية للمدة ٥٦٨ هـ١١٧٢م ٩٢٣ هـ ١٥١٧م).اذ كان لدمشق دوراً مهماً في الحركة العلمية عبر مسيرتها التاريخية وكان لها الأثر الهام والواضح ليس في دمشق فحسب. بل على العالم الإسلامي بصورة عامة حتى أصبحت ملاذاً للطلبة والدارسين ومقصداً علمياً مهماً للعلماء والمدرسين من جميع أنحاء العالم الإسلامي. حيث أصبحت هذه المدينة محط اهتمام الخلفاء والسلاطين والأمراء الأيوبيين ومن بعدهم المماليك حتى أسهمت فيها الحركة العلمية في تلك الفترة ٥٦٨ هـ١١٧٢م ٩٢٣ هـ ١٥١٧م اسهاما علمياً مميزاً.

وقد توصلت الرسالة الى نتائج عديدة منها :

1-   إن اختيار الموقع الجغرافي للمدرسة العادلية الكبرى لم يكن محظ الصدفة، بل اختير على اساس الموقع الحيوي حيث تقع المدرسة العادلية الكبرى في دمشق القديمة شمال الجامع الاموي بغرب خانقاه الشهابية. وشمال المكتبه الظاهرية فإن هذا المكان قدم خدمة كبيرة للمدرسة العادلية في تدعيم دورها التعليمي والتربوي.

2-   يعد بناء المدرسة العادلية الكبرى من أهم المباني في مدينة دمشق من حيث التخطيط العمراني ورصانة البناء والشكل الهندسي.

3-   ان بناء المدرسة العادلية يعتبر سبباً أساسياً وحيوياً لتنشيط الحركة العلمية عبر مسيرتها التاريخية في مدينة دمشق وأن الأوقاف كانت سبباً أساسياً لاستمرار سير هذهِ العملية فاغدق عليها ولاة الأمر الأموال الكثيرة مما كان سبباً لاستمرارها في أداء مهمتها التربوية والتعليمية.

4-   كان للمدرسة العادلية الكبرى الأثر الواضح على الحياة العامة في العصرين الأيوبي والمملوكي حيث احتوت المدرسة على مجلس للقضاء وتم فيه فض الخصوم وحل المشاكل العامة بين الناس.

5-   كما انها كانت أيضآ مجلس لتجمع السلاطين مع أعيانهم في التشاور والتفاوض والمهادنات مع الأعداء.

نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب حازم سالم ذنون العبادي ، الموسومة (إشكالية الهُوية في روايتي (مدينة الله وجسر بنات يعقوب) لـ(حسن حميد).اذ يشغل مفهوم الهُوية موقعا مميزا في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة ولا سيما بعد المواجهات والصراعات الاستعمارية على البلاد العربي واحتلال فلسطين بوعود دولية قبيل الحرب العالمية الأولى، وتشتت الشعب الفلسطيني في المنفى أو تحت سلطة الاحتلال، لذا أصبحت قضية الهُوية قضية العرب وفلسطين الجوهرية التي شغلت حيزًا كبيرًا من الفكر والثقافة واستحوذت على عناية المفكرين والادباء ومن بينهم الروائي (حسن حميد) و روايتيه ( مدينة الله وجسر بنات يعقوب) التي وجد فيهما الباحث ثيمة الهُوية. حيث تعد عملية البحث عن الهُوية شكلًا من أشكال الوعي بالذات والآخر وتأصيل الانتماء للذوات في روايتي حسن حميد، وإن إشكالية الهُوية في الدراسة الحالية ليست مع اليهود أو غيرهم من الديانات الأخرى، وإنما مع الكيان الصهيوني، الذي يسعى إلى تغير البنى الذهنية والأنماط السلوكية للمجتمعات، والانساق المعرفية لهذه البلاد ذات التاريخ العريق، واختراق هُويتها الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفرض واقع الهيمنة والاستلاب الذي تفرضه على الأصعدة جميعا.

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام للطالب ( علاء عدنان حماد ) والموسومة ب ( المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقانات الذكاء الاصطناعي ) 

 أصبح استخدام تقانات الذكاء الاصطناعي في العصر الحالي والاعتماد عليها في إنجاز الكثير من المهام والأعمال, واقعاً مفروضاً في حياة البشر, مما أثار العديد من الصعوبات لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم وتحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن هذا الاستخدام, والمتعلقة بأفعالها التي تشكل جرائم, سواءً كانت نتيجة قدراتها التي تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في المواقف التي تواجهها مثل الإنسان الطبيعي, أو التي ترتكبها نتيجة الاستخدام المتعمد أو الخاطئ من قبل الإنسان, لذا اقتضت الدراسة تحديد ماهية تقانات الذكاء الاصطناعي, من خلال تعريفها وبيان أبرز تطبيقاتها المستخدمة في الواقع العملي والعالم الافتراضي, وما يترتب على استخدامها من إيجابيات وسلبيات, وكذلك أنواعها من حيث قدراتها المشابهة للقدرات البشرية والوظائف التي تؤديها, وما تنفرد به من خصائص فريدة ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية, من ثَمّ بيان إشكالات إسناد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تتسبب فيها, عن طريق تطبيق النظريات الفقهية المعمول بها في هذا الشأن, وإيضاح أبرز التصورات الفقهية الحديثة للمسؤولية الجنائية عن استخدامها, ومدى إمكانية منحها الشخصية القانونية التي تؤهلها لتكون محلاً للمسؤولية الجنائية, عارضين في ذلك وجهات النظر المؤيدة والمعارضة في هذا الشأن, مع بيان وجهة نظرنا الشخصية, وبيان الأحكام الجنائية الموضوعية لأفعال تطبيقاتها, من ثَمّ الجرائم التي كشف عنها الاستخدام الفعلي لهذه التقانات والجرائم محتملة الوقوع في الواقع العملي والعالم الافتراضي, والأطراف المتسببين فيها والعقوبات التي توقع عليهم, سواءً كانت المسؤولية الجنائية ثابتة في شأن التصنيع أو البرمجة أو الاستخدام, أو كانت ثابتة في شأن تقانات الذكاء الاصطناعي ذاتها, على فرض منح تطبيقاتها الشخصية القانونية ووصولها إلى مرحلة الإدراك والإرادة البشرية )

تتجسد أهمية الموضوع محل الدراسة في انتشار تقانات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة, ومع هذا الانتشار الواسع ازدادت تطبيقاتها المستخدمة والمتمثلة بالآلات والبرامج الذكية, مما قد يؤدي إلى تسببها في ارتكاب الجرائم, الأمر الذي يستلزم تحديد الشخص المسؤول جنائياً عنها, سواءً كانت نتيجة فعل صادر عن الإنسان, أو نتيجة قدرتها على تبني القواعد والمعايير الخاطئة بصورة مستقلة, لما تتمتع به من خصائص فريدة تمنحها القدرة على محاكاة السلوك البشري

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج والمقترحات كان من أهمها 

1 – على الرغم من انتشار استخدام تقانات الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة, إلا أن التشريعات الجنائية ومنها التشريعات العراقية, لم تتضمن تعريفاً لهذا المصطلح, إلا أنها ركزت على أنه محاكاة لذكاء الإنسان في إيجاد آلات تقلد أفعال البشر.

2-لتقانات الذكاء الاصطناعي العديد من الخصائص التي تمكنها من محاكاة الذكاء البشري في الاستقلالية, والتفكير والإدراك, والتنبؤ والتكيف, والتعلم المستمر.

3 – تتميز تقانات الذكاء الاصطناعي عن غيرها من التقانات التقليدية الأخرى, بأنها لا تحتاج إلى برمجة تحدد الطريق الذي يجب عليها أن تسلكه مسبقاً, إنما تحتوي برمجتها على خوارزميات وبيانات تمكنها من تحقيق النتيجة بقدر من الاستقلالية عن طريق خاصية التعلم الآلي, والتدريب على جولات من التجربة والخطأ.

5 – عدم كفاية النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي لتنظيم وتحديد المسؤولية الجنائية والعقاب عن الجرائم المترتبة على استخدام تقانات الذكاء الاصطناعي.

واوصى الباحث ب: 

1 – ضرورة مواكبة التشريعات الجنائية الحالية ومنها قانون العقوبات العراقي للتطور الحاصل في مجال تقانات الذكاء الاصطناعي, بإدخال تعديلات تشريعية تتلاءم مع الجرائم المستحدثة التي من الممكن أن يتسبب بها استخدام تطبيقاتها.

 2- تشديد العقوبات على الجرائم الناتجة عن استخدام تقانات الذكاء الاصطناعي, لخطورتها على المجتمع والمتمثلة بصعوبة دفعها أو تجنبها من قبل المجنى عليه, نتيجة عدم التوازن في القدرات الجسدية والفكرية.

3 - وضع ضوابط تحدد معايير صناعة وبرمجة واستخدام آلات وبرامج الذكاء الاصطناعي, بغية تحديد المسؤولية الجنائية لكلاً من المصنع والمبرمج والمستخدم, عن الجرائم التي من الممكن أن تتسبب بها هذه التقانات.