نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالبة ( سها خلف عبد ) والموسومة ب ( القانون الواجب التطبيق في ظل غياب قانون الارادة - دراسة مقارنة ).وكان مستخلص الدراسة هو إنَّ قواعد الاسناد الاحتياطية لها دور مهم في تحديد القانون الواجب التطبيق في ظل غياب قانون الإرادة، إلا أنَّ هذا الدور يختلف فيما إذا كانت قواعد اسناد جامدة أو مرنة، ففي الفرض الأول لم تحقق هذه القواعد الحل الملائم للمنازعات العقدية فهي تطبق على جميع انواع العقود دون الأخذ بالاعتبار اختلاف نوع وطبيعة كل عقد عن الآخر، كما انها تقيّد القاضي بقواعد محددة مسبقا من قبل المشرّع وعلى سبيل التدرج وبغض النظر عن صلتها بالعلاقة العقدية وفيما إذا كانت تحقق العدالة من عدمه. أما في الفرض الثاني فإنّه قد منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق عند غياب القانون المختار من قبل الاطراف بحيث يمكنه تحديد القانون الملائم الذي يحكم العلاقة العقدية وعلى النحو الذي يحقق العدالة المنشودة كما في نظرية التركيز الموضوعي، إلا انه مع ذلك لا يصون توقعات الاطراف، إذ لا يمكنهم التنبؤ بالقانون الذي يحكم عقدهم كون الأمر متروكاً لسلطة القاضي التقديرية، وعليه تم تقييد سلطة القاضي بمعيار معين وهو معيار محل إقامة المدين بالأداء المميز، وفقا لنظرية الأداء المميز التي تعدُّ حلاً وسطاً بين قواعد الاسناد الجامدة والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقاضي. وبالرغم من ذلك فإنَّ هذه القواعد سواء كانت جامدة أم مرنة قد وقفت عاجزة عن مواجهة التطورات الحديثة في المجتمع الدولي ولاسيما في مجال العقود وظهور وسائل الاتصال الحديثة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي تطلب وجود مناهج جديدة تراعي تلك المتطلبات وتحقق العدالة التي تعد من أهم أهداف القانون الدولي الخاص وتحمي بنفس الوقت التوقعات المشروعة للاطراف فكانت القواعد ذات التطبيق الضروري احدى تلك المناهج التي وجدت لحماية المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة وتحمي بنفس الوقت الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. أما المنهج الاخر فيتمثل بالقواعد المادية التي تلائم متطلبات عقود التجارة الدولية بمصادرها المختلفة فهي وجدت خصيصا لتنظيم العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي كونها يتماشى وطبيعة هذه العلاقات وتستجيب لاهدافها. وعليه يتحدد القانون الواجب التطبيق في ظل غياب قانون الإرادة بالتطبيق المباشر لهذه القواعد دون المرور بقواعد الاسناد الاحتياطية ).
