نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب ( انمار فليح حسن ) الموسومة ( أثر الانفاق الحكومي على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق للمدة (2004-2021) ) بأشراف ا.م.د. خطاب عمران صالح.
تألفت لجنة المناقشة:
ا.م.د. خلف محمد حمد ................... رئيساً
ا.م.د. مهند خميس عبد ..................... عضواً
ا.م. مثنى معيوف محمود................... عضواً
ا.م.د. خطاب عمران صالح ...............عضواً ومشرفاً
المستخلص
هدفت الدراسة الى معرفة أثر الانفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية النمو الاقتصادي، الاستهلاك، الاستثمار البطالة التضخم، وكذلك تسليط الضوء على طبيعة النفقات العامة في العراق وسياسة تقسيمها وتصنيفها وتطورها. وقد جاءت النتائج بالإيجابية أي ان الانفاق الحكومي يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق خلال الفترة 2004-2021.
الاستنتاجات
إذ أظهرت الدراسة وجود معامل ارتباط مرتفع بين النفقات العامة من ناحية وكل من الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي من ناحية ثانية، بحيث بلغ حوالي (99%)، (95%) على الترتيب. وهذا يدل على ضعف في فعالية السياسة المالية في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي، إذ أن المحدد الرئيس لتغيرات الإنفاق العام يتمثل في مدى توافر الإيرادات العامة وبخاصة الإيرادات النفطية، وليس استخدام النفقات أداةً من أدوات السياسة المالية وهذا بطبيعته يتفق مع النظرية الاقتصادية والتجارب الدولية المتعلقة بالنمو والتنمية الاقتصادية.
التوصيات
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاتفاق الحكومي ولاسيما الاتفاق الاستثماري على القطاعات الاقتصادية الاساسية وتوفير القاعدة الاساسية التي تنطلق منها القطاعات الاقتصادية، وانتهاج سياسة استثمارية جديدة لاسيما في مرحلة اعداد الميزانية تستند على رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة تتبنى مبدأ التنوع في المجالات الاستثمارية تهدف إلى تحويل موارد البلاد الطبيعية إلى ثروة اخرى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهذا يمكن أن يساعد على توفير التحتية التي ينطلق منها الاقتصاد العراقي لتجاوز العقبات التي يواجها في المتغيرات قيدت الدراسة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن فسح المجال امام القطاع الخاص ليساهم في تعزيز الاتفاق الخاص عبر المشاريع الاستثمارية التي تنوط به مما يعزز مجمل التنمية الاقتصادية للبلد.
