نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( محمد ثامر جسوم ) والموسومة ب ( خصوصية التحكيم امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )وكان مستخلصها ( ان واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية اليوم يقر أن التحكيم بات ضرورة ملحة تفرض نفسها يوما بعد آخر على الدول، خاصة فيما يرتبط بعقود الاستثمار الدولية، وتحديدا منازعات الاستثمار الأجنبي، وهي من المنازعات الأكثر تعقيدا، وتتطلب اهتماما كبيرا لايجاد سبل لتسويتها. وقد أثبت مركز واشنطن نفسه بقوة فى مجال التحكيم بالنسبة لهذا النوع من المنازعات، لأنه ساهم في توفير العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي. المستخلص من جانب آخر، فان اتفاقية واشنطن لسنة ١٩٦٥ المنشئة للمركز الدولي المذكور تميزت عن سواها بمجموعة مميزات، وقد أعطت لطرفي الخصومة حرية اختيار كبيرة بدءا من الاتفاق على التحكيم، وصول إلى القانون الواجب التطبيق و إجراء تسوية النزاع أيضا، وكذلك تحديد الإطار المناسب الذي سيتم في نطاقه تسوية نزاعهم. فضلا عن ذلك، فأن الاتفاقية المنشئة للمركز، استطاعت أن تقيم بنجاح جهاز دولي للتحكيم يتمتع بالاستقلالية عن القوانين الوطنية على مستوى التدابير المتخذة أمامه الشيء الذي يتيح لهيئة التحكيم القيام بعملها في استقلال تام عن المحاكم الوطنية. إضافة إلى ذلك، فإن الحكم التحكيمي الصادر عنه ذو طابع دولي، يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، إذ يمكن اللجوء إلى تنفيذه في كل الدول المتعاقدة )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات والتوصيات كان من أهمها: أن منازعات الاستثمار الأجنبي، من المنازعات الأكثر تعقيدا تتطلب اهتماما كبيرا لايجاد سبل لتسويتها، وقد أثبت مركز واشنطن نفسه بقوة في مجال التحكيم بالنسبة لهذا النوع من المنازعات ومازال يمثل الوسيلة الأكثر إقبالا في هذا النوع من المنازعات، لأنه ساهم في توفير العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي، أن الاتفاقية المنشئة للمركز الدولى لها مميزاتها الخاصة عما سواها كما سبق توضيح ذلك، وقد أولت حرصا كبيرا بحرية ورضا طرفي المنازعة الاستثمارية بدءا من الاتفاق على التحكيم وصول إلى القانون الواجب التطبيق و إجراء تسوية النزاع أيضا، وما إلى ذلك ، بعد الوقوف على مختلف الوسائل التي تضبط العملية التحكيمة أمام مركز واشنطن، يتبين توفق هذه الاتفاقية بشكل جلي فيما يتعلق بإرساء قواعد إجرائية تحظى باستقلالية عن التشريعات الداخلية، الشيئ الذي يمكن هيئة التحكيم من مزاولة عملها بأريحية واستقلال - إن الحكم التحكيمي الصادر عن المركز الدولي ذو طابع دولي، يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه حيث يمكن اللجوء إلى تنفيذه في كل الدول المتعاقدة ، كما وصت الدراسة ب ضرورة توخي الدول الحيطة عند إبرام عقود الاستثمار.
