نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( حيدر حسين علوان) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للنزاعات غير ذات الطابع الدولي واثره في حماية الفئات والممتلكات )وكان مستخلصها ( إن النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي موجودة منذ القدم، كالنزاعات العرقية أو الطائفية أو الثورات الوطنية، أي أنها ليست بحديثة العهد، إلا أنها في الوقت الحالي متزايدة بصورة ملحوظة، وعند وجود هذه النزاعات بتلك الصورة وما ينتج عنها من معاناة ودمار تلك وقتل وما إلى ذلك من عدوان على الإنسانية جمعاء، إذ يتطلب ذلك الوقوف بوجه الجماعات المسلحة والحد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتسبب بها تلك النزاعات ، ورغم احتواء القانون الدولي الإنساني لتلك النزاعات المسلحة وقام بتنظيمها وفق المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ۱۹۷۷ ، إلا أنه لازال يعاني من القصور في التقنين، إذ أنه هناك الكثير من الأمور المنظمة في النزاعات المسلحة الدولية لم يتم تنظيمها في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي منها وضع أسير الحرب حيث لم يتم تنظيم وضع أسير الحرب في هذه النزاعات، إلا أن أثر ذلك التنظيم القانوني لهذه النزاعات يتجلى في تقديم الحماية العامة والخاصة للفئات المحمية المشمولة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للأفراد المشاركين وغير المشاركين في تلك النزاعات، وجعل لهذه الحماية شروط وضوابط من أجل تطبيقها على المقاتلين وغير المقاتلين، كما أن أثر ذلك التنظيم يتعدى ليشمل الحماية العامة والخاصة والمعززة للممتلكات الثقافية والمدنية وحسب الشروط والضوابط التي تجعلها خاضعة لتلك الحماية المقررة وفق القانون ويحمل القانون الدولي الإنساني منتهك تلك الحماية من دول أو جماعات مسلحة مسؤولية الانتهاكات لقواعد حماية الفئات والأعيان المدنية والثقافية الداخلة ضمن قواعده، وذلك عن طريق مبدأ المسؤولية القانونية الدولية بعدها وسيلة وآليه قانونية واجبة النفاذ )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ما زالت تعاني من قصور في التنظيم الدولي بالمقارنة مع جملة أحكام القانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال على الحماية المنشودة للمدنيين والأعيان المدنية. ۲. عدم تطور أحكام القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، إذ لم يوفق المجتمع الدولي وهو بصدد اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني في تطوير الحماية المنشودة للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، فضلاً عن قصور احكامها في هذا البروتوكول، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي الى الاسترشاد بأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷. إقصاء الاضطرابات والتواترات الداخلية من التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بحكم تغليب التفسير الضيق الذي يُعنى فقط بالحرب الاهلية بالمعنى الفني الدقيق الأمر الذي ينتج عنه غياب الضمانات القانونية الدولية أمام خضوعها للمجال المحجوز للدولة التي قد تستعمل شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة للقضاء عليها بالرغم من رواج قواعد حقوق الإنسان في هذه الاوضاع إِلَّا أنها غير كافية لبسط الحماية للمدنيين والاعيان المدنية.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : توحيد الجهود الدولية من أجل وضع نظام قانوني إنساني يكون أكثر شمولية لصور النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وكذلك العمل على إنشاء هيئة دولية من الخبراء القانونيين المستقلين تكون مهمتها الأساسية العمل على وضع تصنيف جديد للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، العمل على دمج القواعد القانونية المطبقة على كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات غير ذات الطابع الدولي في منظومة واحدة ، وخاصة بعد التطور الذي حصل في مجال العرف الدولي المطبق على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي واقتراب هذه القواعد العرفية من تلك التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية. العمل على إيجاد سبل جديدة للاتصال بأطراف النزاعات المسلحة مهما اختلفت تشكيلاتها والتأثير على الجهات الفاعلة فيها، وذلك من أجل تسهيل الطريق أمام المنظمات الإنسانية المحايدة من تقديم خدماتها الإنسانية لضحايا النزاع.
