نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( موج علي عبدالنبي) والموسومة ب ( اثر العملات المشفرة في النظام المالي) .وكان مستخلصها ( إن التكنلوجيا المالية فرضت واقعاً جديداً بسبب انتشار ما يعرف بالعملات المشفرة ، إذ إنها أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للعملة النقدية السائدة الصادرة عن البنوك المركزية وذلك لكونها تصدر من جهات مجهولة، فتناولتها البحوث والدراسات من حيث صدورها الأول ومتى أنشئت والبحث عن أساس لها سواء في الفقه أو القانون، و العودة كذلك إلى النشأة الأولى لها، إذ إنَ تلك العملات أصبحت منافسا للعملة النقدية لاسيما وإن عملية الإصدار النقدي الجديد تعد سلطة محتكرة للبنوك المركزية. أخذت تلك العملات بعد ظهورها صدى واسعاً واحدثت تغييرات في السياسات النقدية والمالية على الصعيدين الداخلي والدولي، ولاقت قبولا واسعا من قبل الدول ومؤسساتها المالية، وقامت بتكييف طبيعتها القانونية حسب الوضع الذي يتلائم مع توجهاتها وسياستها النقدية والمالية، فقسم منها عدها عملات وهذا برأينا هو التوجه الأصح والقسم الآخر وصفها بأنها سلع ولا ترقى إلى مستوى العملات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت توجهات أخرى تختلف عن التوجهات السابقة، إذ وصفتها بانها أداة استثمار وذلك بحكم استعمالها في المضاربة والربح، أما التوجه الرابع فوصفها بأنها أوراق مالية (أسهم وسندات وذلك لطبيعة تداولها ووجود منصات تداول لها تشبه منصات تداول الأوراق المالية و تعرف بأسم البورصات ، فكانت هذه هي الآراء أو التوجهات الأكثر شيوعاً حول الطبيعة القانونية للعملات المشفرة )وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : أظهرت التكنولوجيا الحديثة نوعاً جديداً من العملات تملك خصائض مشابهة للنقود التقليدية ولكنها تختلف عنها بعدم الوجود المادي أو الشكل الملموس ويتم إصدارها من جهات غير حكومية أي لا تصدر من البنك المركزي وتتصف بالتذبذب الكبير في قيمتها ،تتجه بعض الدول إلى تعظيم مواردها الضريبية والتحجيم من التهرب الضريبي ، وهو أمر ينطبق على العملات المشفرة في أي بلد ومنها العراق ، وعلى الرغم من عدم وجود أي إحصائية لحجم العملات المشفرة إلا أنها موجودة على أرض الواقع في العراق وعدم إخضاعها للضريبة يخالف مبدأ التحجيم والتنظيم كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : يتوجب على السلطات المختصة احتواء العملات المشفرة وتطويرها بما يتلاءم والمصلحة العامة ، بما أن العملات المشفرة هي عملات عالمية وعابرة للحدود فالأمر يتطلب تدخلا دوليا وذلك من خلال وضع إتفاقيات دولية تنظم التعامل بها والحد من مخاطرها وكذلك الاستفادة من مزاياها.عوة المشرع العراقي لمواكبة التطور التكنلوجي ومسايرة التشريعات بتوفير تنظيم قانوني الأنشطة للعملات المشفرة يساهم في حماية المستثمرين والمتعاملين بهذه العملات للحد من غير المشروعة ، وذلك لأن الحد من مخاطرها وإستخدامها بصورة غير مشروعة لا يكون إلا يتنظيمها قانونيا.
