نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون اطروحة دكتوراه للطالبة ( سولاف فيصل خضير ) والموسومة ب ( تنازع الاختصاص القضائي في الشؤون الضريبية العراق انموذجاً ).وكان مستخلصها ( من المعروف ان تنازع الاختصاص ينشئ عند النظر في الدعوى بين جهات قضائية مختلفة، ونتيجة اتخاذها مواقف متماثلة تجاه الدعاوى المرفوعة ،امامها، حيث تتمسك كلاهما بنظر الدعوى او تتخلى كلاهما عن نظر الدعوى مما ينشئ عن ذلك تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي عند النظر في الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الخوض في الدعوى من الناحية الموضوعية. احتمالية حدوث تنازع الاختصاص بين هاتين الجهتين واردة بظل نظام القضاء المزدوج، ويسمح في بصدور أحكام قضائية متعارضة منها لاسباب عدة، اذ اغفل المشرع النص على تحديد الجهه المختصة نظر المنازعات الضريبية، وبيان مدى اختصاص القضاء العادي ام مدى اختصاص القضاء الاداري نظر المنازعات الضريبية اثر تعديل القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۵ ، بالقانون رقم (۳ ) لسنة ٢٠١٥، ومهما كانت قواعد توزيع الاختصاص واضحة يبقى التنازع في الاختصاص وارد بين جهتي القضاء في العادي وجهة القضاء الإداري. الأمر الذي دفعنا إلى البحث في تنازع الاختصاص القضائي في الشؤون الضريبية من خلال دراسة شروط التنازع وانواعة والجهه المختصة بفضة ، ومدى اختصاص القضاء العادي ام مدى اختصاص القضاء الاداري في نظر المنازعات الضريبية وأبرز تطبيقاته في النظم التي اخترناها كأساس للمقارنة، وهي النظام الفرنسي بوصفه مهد القضاء الإداري، والنظام الجزائري لكونه الاقرب الى النظام الفرنسي، والنظام المصري بوصفه أنموذجا عربيا متطورا في ميدان القضاء الإداري، وقد توصلنا خلال البحث إلى جملة من النتائج، والتي فتحت لنا الطريق لصياغة بعض المقترحات التي نأمل أن تسهم برفد المسيرة العلمية أولا، وفي إن يعهد امر نظر المنازعات الضريبية في العراق الى القضاء الاداري ثانيا )وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : تبنى القضاء العراقي الازدواجية القضائية، والقائم على وجود هرمين قضائيين منفصلين تتمثل الجهة الأولى بمحاكم القضاء الإداري، والجهة الثانية بمحاكم القضاء العادي وإنشاء هيئة تعيين المرجع، واناط لها مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين الهرمين ، لم يعرف المشرع العراقي تنازع الاختصاص لا في قانون المرافعات رقم (۸۳ ) لسنة ١٩٦٩ ، ولا في قانون مجلس الدولة رقم (۷۱ ) لسنة ۲۰۱۷ ، ولم يُشر المشرّع العراقي إلى صور تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي في مادة واحدة، ولم ينص على القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لفض التنازع، كما لم يذكر المشرع العراقي البيانات الواجب ارفاقها مع طلب تعيين المرجع ، لم يُشر المشرّع العراقي إلى حالة التنازع الإيجابي وما يترتب عليه من ضرورة إيقاف إجراءات السير في الدعوى أمام المحكمتين المتنازعتين، ولم يشر في الوقت نفسه إلى كيفية معالجة حالة تنازع الاختصاص الإيجابي، في حين في قانون المرافعات الزم الجهة التي تنظر الدعوى في حالة التنازع السلبي في إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها على ان هذه المحكمة في حال رفضت الدعوى ، كان بالامكان الطعن بقرار الجهة الثانية تمييزاً ، لم يوضح المشرع هل أن تشكيل هيئة تعيين المرجع يكون لمدة زمنية محددة أم أن تشكيلها يكون في كل حالة تنازع.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نقترح تخصيص مادة مستقلة لحالة التنازع الإيجابي وأخرى لحالة التنازع السلبي، نظرا للاختلاف بين الحالتين. ب من حيث وضع حلول لأسباب التنازع في الاختصاص القضائي، بعد ان كانت دولة العراق الاقدم تأريخياً من حيث امتلاكها قانون ضريبة الدخل والمؤسسة الضريبية مقارنة بدول المقارنة، بات وضع المؤسسة الضريبية وتطبيق القانون الضريبي فيها متخلفاً ، وأصبح من الضروري اصدار تشريع ضريبي جديد واعادة تشكيل الهيئة العامة للضرائب، على ان يتجنب السرعة في تعديل النصوص الضريبية أو فرض الضرائب الجديدة لأن صدور قانون مشوه وضعيف كاخر تعديل رقم (۳ ) لسنة ٢٠١٥ يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين ، ضروره ان يضم القضاء الضريبي بين جوانبه قضاة مؤهلين تأهيلاً قضائياً وقانونياً خاصاً تتوفر فيهم الخبرة والتجربة القضائية ولهم عقلية قانونية ما تمكنهم من حسم الخصومة بكل امانة وعدالة، وتمرسوا ى على العمل في الشؤون الضريبية والمالية وتعرفوا على جميع دقائق القانون الضريبي وخبروا تفصيلاته وجزئياته، وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من القضاة السابقين العاملين في مجال التخصص الضريبي سواء كانوا في الهيئات أو اللجان لما يتمتعون به من خبرة فنية وحسابية في أمور الضرائب، وان يتم تعين موظفين ممن تتوافر بهم الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي، وعلى درجة من النزاهة والإستقامة، والموضوعية والسلوك المهني الجيد، مع تطويرهم بشكل مستمر من خلال زجهم في دورات ضريبية، ولمدد قصيرة لا تتجاوز الشهرين ومنح مخصصات اضافية، تؤمن لهم الحياة الكريمة، وفي الوقت نفسه من الضروري قيام وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب بنشر الثقافة القانونية بشان الضريبة وتشجيح المواطنين على ادائها للخزينة العامة.
