نوقشت في جامعة تكريت /كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( تحرير يونس صالح ) والموسومة ب ( موقف القانون الدولي والوطني من سحب الجنسية في اطار الجرائم المستحدثة ) بين الباحث في دراسته ان الجنسية من الناحية الدولية تعد أداة توزيع الأفراد في مختلف الدول وهي رابطة قانونية وسياسية تنسب الفرد للدولة، فهي الاطار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي بموجبه تنظم حياة الأفراد وأن اثرها يمتد إلى المجتمع الدولي باسره، حيث بموجبه تتضح لنا فكرة الأهمية الناجمة عن حقوق الأفراد، وبما أن الدول هي التي تنظم حياة الأفراد الذين ينتمون اليهم في ضوء القوانين الوطنية فإن هذه القوانين مرت بتحولات متعددة من ضمنها تبني نصوص سحب الجنسية من الأفراد الذين اكتسبوها حديثا عن طريق التجنس وذلك لأسباب عدتها خطراً على امنها وسلامتها والذي اعتبرته جزاء على سبيل العقوبة بخلاف إرادة الأشخاص. إن الانتماء الذي تجسده الجنسية انتماء سياسي وقانوني بالدرجة الأول ى فهو انتماء إلى دولة كأحد أشخاص القانون الدولي، وهو انتماء يتم بمقتضاه تحديد عنصر الشعب في الدولة باعتباره أهم العناصر اللازمة لتكوين الدول المختلفة، غير أن هذا الانتماء السياسي والقانوني لم يظهر طفرة واحدة، بل أخذ يتطور بتطور الفكر الاجتماعي والسياسي إلى أن ظهرت الدولة، فأتخذ معنى رسخ في الأذهان، وتواتر عليه الفكر القانوني.. إن حرية الدولة في تنظيم الجنسية من القواعد الأساسية، في مادة الجنسية وهي نتيجة أكيدة لمبدأ المساواة بين الدول، إلا أن الإسراف في هذه الحرية، قد يضر بمصالح الأفراد ويتعارض مع مصالح الدول الأخرى، ومن جهة أخرى أن هذه المبادئ والاعتبارات قيدت حرية الدولة في مسألة تنظيم جنسيتها ببعض القيود المستمدة من مصالح الدولة والأفراد إن النتائج السلبية على حقوق الأفراد هو انعدام الجنسية، وهي ظاهرة سلبية، في الحياة الدولية الخاصة بالأفراد، وأن الدولة وأن كانت تمتلك الحرية، في تقدير الحالات التي يجري فيها سحب الجنسية من الأفراد، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، فمن المبادئ، التي تقيد حرية الدولة، هو عدم جواز تجريد الشخص من جنسيته تعسفا إذ أن مبدأ الواقعية فكرة غير قانونية بحسب اصلها وبدايتها، غير أن القانون لم يهملها كفكرة اجتماعية، ولم يستلهم المعطيات والظروف الواقعية والاجتماعية والاقتصادية وتوظيفها كقاعدة قانونية تعبر عن تلك الظروف.
