نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الإنسانية رسالة ماجستير للطالب ايهاب علي حسين الجبوري، الموسومة (التحليل الجغرافي لمخاطر التصحر في ناحية الزاب).اعتمدت الدراسة على اهم المناهج المتبعة في جغرافية التصحر وهو المنهج التحليلي والأسلوب الوصفي والكمي في التحليل والتعليل والربط بين العوامل المؤثرة، وذلك من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. كما اعتمدت الدراسة على الزيارات الميدانية والتحليلات المختبرية لعينات التربة والمياه الجوفية، واستخدمت الدراسة المرئيات الفضائية ومعالجتها عن طريق برمجيات نظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التغيرات الزمكانية البيئية الحاصلة في الغطاء الأراضي واستعمالاته للمدة من (1994-2021)، فضلاً عن بناء نماذج زمانية ومكانية لمؤشرات التصحر وهي NDWI، SAVI، NDMI، BSI، GNDVI، NDBI، ومن ثم دمج هذه المؤشرات للوصول إلى النموذج النهائي الذي يفسر الأراضي المتصحرة على مستوى المقاطعة الزراعية.
وبعد تطبيق أدوات الدراسة على واقع منطقة الدراسة اتضح بأن هنالك تناقصاً وتدهوراً في الغطاء النباتي وارتفاع مستوى الأملاح في الترب، يرجع إلى أسباب طبيعية منها وبشرية خاصة بالاستغلال الخاطئ من قبل الإنسان للأرض، مع انعدام شبكات الري والبزل المنظمة المتكاملة في منطقة الدراسة، وبروز جميع مستويات التصحر.
وقد توصلت الرسالة إلى نتائج عديدة منها:
١- للعواصف الغبارية الدور الأكبر في تفشي ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة وذلك لتزايدها في الفترات الأخيرة فقد بلغ عدد العواصف الغبارية لعام 1994 (64) عاصفة بمختلف الأنواع سواء كانت على مستوى غبار متصاعد او غبار عالق او غيرها.
٢- لعبت خصائص السطح الدور الأكبر في تفشي ظاهرة التصحر وذلك من خلال اهم مظهر من مظاهرها وهي تعرية التربة في المناطق ذات التضرس الشديد وعلى وجه الخصوص في المناطق الشمالية من منطقة الدراسة.
٣- تعاني ترب منطقة الدراسة من ضعف المادة العضوية الامر الذي يؤثر في نمو النباتات بشكل كامل سواء الموسمية او الدائمة وذلك لضعف قدرة التربة على الانبات، وهذا يعود بالدرجة الأساس الى ان ترب منطقة الدراسة ضحلة كونها مناطق متموجة على الغالب العام.
٤- أنَّ منطقة الدراسة تواجه زيادة سكانية بشكل واضح، فقد بلغ عدد السكان في منطقة الدراسة سنة(1987) (19486)نسمة، وفي سنة (1997) بلغ عددهم (29939)نسمة، وفي سنة (2009) بلغ عدد السكان (46343) وزاد العدد في سنة (2022) ليصل عدد السكان إلى (64777)نسمة، وهي نسبة مرتفعة جداً ومن المؤكد أن هذه الأعداد من السكان تحتاج إلى وحدات سكنية وخدمات مختلفة.
