نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( نوفل كامل يعقوب ) والموسومة ب ( التدابير الادارية في مواجهة غسل الاموال ). بين الباحث في دراسته الإدارية في مواجهة غسل الأموال علاجا جذريا لأخطر الجرائم في العصر الحديث، ألا وهي جرائم غسل الأموال والتي تشكل تحديا حقيقيا أمام المؤسسات الإدارية والمالية والمصرفية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتيجة عدم تطبيق التشريعات بصورة صحيحة وسوء الإدارة في المؤسسات الإدارية، ولغرض مكافحة الفساد المالي والإداري فإن التشريعات الوطنية منحت للجهات الإدارية المختصة المتمثلة بمجلس ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الاتحادية، والبنك المركزي العراقي؛ كونهم جهات إدارية مختصة في فرض الرقابة والتدقيق على النظام المالي والمصرفي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع حلول تشريعية ناجعة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي المرقم (۳۹) لسنة ٢٠١٥م النافذ، وتعليماته لعام ۲۰۱۷م، وتناولت الدراسة كذلك الإجراءات الإدارية الوقائية السابقة في مواجهة غسل الأموال ومنها كشف الذمة المالية، وتدقيق المعاملات والتحويلات المالية ونقل الأموال والكشف عن الحسابات الختامية، والتزامات المؤسسات المالية والمصرفية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وآخراً تطرقت الدراسة على الإجراءات الإدارية اللاحقة في مواجهة غسل الأموال ومنها: الإبلاغ عن الحالات المشبوهة، والتحقيق الإداري مع الموظف المخالف لواجباته الوظيفية، ودور السلطة القضائية في مواجهة عمليات غسل الأموال مع تحديد المسؤولية الإدارية والمدنية والجنائية الناشئة عن الإخلال بالدور الرقابي للمؤسسات المالية في مواجهة غسل الأموال، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات تم تدوينها في الخاتمة لعلها تسهم في تعزيز دور التدابير الإدارية في مكافحة غسل الأموال وتسهم في سد الثغرات القانونية في التشريعات العراقية النافذة الخاصة بهذا الموضوع. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :ختلف الفقهاء في إيجاد تعريف جامع مانع للتدابير الإدارية، إلا أننا توصلنا على أنها: عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية (العلاجية)، التي يصدرها الرؤساء الإداريون إلى مرؤوسيهم داخل المرفق العام، لغرض حسن سير العمل الإداري،تعد صور التدابير الإدارية من أهم النشاطات الفاعلة للإدارة العامة التي تقوم بممارسة نشاطاتها المتعددة ومنها : الأعمال القانونية والمادية، والإجراءات التنظيمية الداخلية التدابير (الإدارية)، كالتعليمات الإدارية والمصلحية والمنشورات والتوجيهات والقرارات التفسيرية التي توجهها السلطة الرئاسية إلى مرؤوسيها في داخل المؤسسات الحكومية،إن الطبيعة القانونية للتدابير الإدارية هي محل جدّل ونقاش كبير لدى أغلب الفقهاء الإداريين؛ وذلك بسب غموضها وإبهامها ، وهو يعد السبب الحقيقي لعدم التزام الرئيس الإداري بها ومخالفتها.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (٤٠) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي المرقم (۳۹) لسنة ۲۰۱٥ م ، النافذ، والتي تنص على الإهمال الجسيم، وسوء القصد،نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (أولاً، ثانياً) من المادة (٢٦) من الفصل الثامن بعنوان (مهام الجهات الرقابية) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي النافذ ؛ لأن المشرع العراقي لم يحدد الجهات الرقابية والرئيس الأعلى للجهة الرقابية، وعلى المشرع العراقي أن يتلافى هذا الخرق التشريعي. ، نوصي المشرع العراقي بتعديل نص الفقرة (أولاً)، (ثانياً) من المادة (٣٥) من الفصل العاشر بعنوان (نقل الأموال والأدوات القابلة للتداول عبد الحدود، بموجب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، إذ على المشرع العراقي أن يوضح بشكل دقيق كيفية إحالة الشخص إلى القضاء وتحديد كيفية إجراء الإحالة إلى القضاء في حالة عدم التصريح عن أمواله.
