نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( ناظم فزع حسين ) والموسومة ب ( الاطار الدستوري لتفويض الاختصاص في ممارسة السلطة - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ( التفويض في الاختصاصات يعد اداة مهمة من الادوات الناجحة ، حيث يستطيع صاحب الاختصاص الاصيل ان يفوض جزءًا من اختصاصاته التي بالنسبة له لم تكن اختصاصات حصريه وكانت ثانوية ، وفي بعض الاحيان قد تكون من الاختصاصات الحصرية ، كما هو في التفويض التشريعي . وذلك لان التفويض قد يسمح لصاحب الاختصاص بسير مهامه الاساسية بكل انسيابية وتخفيف العبء عليه ، وكذلك خلق كوادر تكون قادرة على اداء مهامها بكل دقة وحرص في المستقبل ومن الممكن ان تكون قادرة على تحمل المسؤولية كاملة ، لان تركيز السلطة يزيد من اعباء ومسؤوليات الرئيس صاحب الاختصاص الاصيل ، وهذا التفويض يعد استثناء من القاعدة العامة التي تلزم صاحب الاختصاص الاصيل ان يمارس اختصاصاته بنفسه وليس من الممكن ان يفوضها الى جهة أو سلطة اخرى الا اذا اجاز المشرع ذلك صراحة ، فاذا جاء الاختصاص في نص دستوري او نص قانوني فلا يجوز تفويض هذا الاختصاص الا بأداة من نفس مستوى والمرتبة التي جاء بها الاختصاص او اعلى منها ، فالتفويض في دستور العراق قد يكون تفويضا تشريعي عندما يدعو مجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل في وقت اعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ ، او بسب وجود ظروف استثنائية ، وقد يكون تفويضا تنفيذياً اي بمعنى ان السلطة التنفيذية ان تفوض اختصاصاتها الى سلطة أو جهة دستورية اخرى ، او تفويضها الى المحافظات غير المنتظمة في اقليم لتمارس الاختصاصات عن طريق التفويض ، وتعد عملية تفويض الاختصاصات من السلطات الاتحادية الى المحافظات ذات اهمية بالغة، الا ان هذه العملية قد تواجه بعض الاعاقات من جهات اتحادية او محلية لعدم نقل الاختصاصات ، فضلاً عن انتشار الفساد الاداري والمالي الذي يسبب تخوفا لصاحب الاختصاص الاصيل من تفويض الاختصاصات الذي يقلل من فرص نجاح هذا الاسلوب في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ، ويزيد من العبء على صاحب الاختصاص الاصيل ).وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها: يعد موضوع تفويض الاختصاص في ممارسة السلطة اسلوبا مهما بعد اتساع نطاق الدولة وتحولها من دولة حارسة الى متدخلة وذلك بسبب تعدد انشطته ادارتها لجميع المرافق العامة ، وبسط سلطتها على كافة اجزاء الدولة ، ان التفويض يعد اجراء استثنائيا على المبدأ العام وهو ان يمارس صاحب الاختصاص الاصيل السلطة بنفسه ، الا انه له دور كبير في تحفيز من فوضت اليهم السلطة وتنمية روح المسؤولية عندهم ودفعهم الى العمل وتحقيق افضل ما لديهم . ان تفويض الاختصاص يخضع للضوابط والقواعد العامة للتفويض من حيث شروطه وانواعه، وكذلك اختلافه عن الحلول والانابة ، وتنتقل في حالة الحلول كافة الاختصاصات الى المفوض اليه في حين التفويض الدستوري ينتقل جزء منها.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : ندعوا المشرع العراقي الى تشريع قانون ينظم تفويض الاختصاص بين السلطات ويحدد فيه الجهة التي يفوض لها ، وكذلك تحديد الشروط الواجب توفرها في عملية تفويض الاختصاص ، كذلك نوصي بإصدار قانون تفويض السلطات بين الحكومة المركزية المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لتسهيل وتنظيم الكثير من الاختصاصات بعيدا عن المركزية وفق تفويض دستوري قانوني نوصي على ان يبقى التفويض جزئيا وان يتقيد بشروط التفويض وعلى المفوض أن يحدد الاختصاصات المفوضة الى المفوض اليه وتحمل المفوض اليه المسؤولية المترتبة على هذا التفويض وتكون مكتوبة في قرار التفويض ، لأن هذه العملية تعد ايجابية تساعد على انجاح تفويض الاختصاص في ممارسة السلطة وابعاد التفويض عن اللبس والغموض وعدم ضياع المسؤوليات .
