نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب ( وليد عبد الله محمود) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للتصرف بالهامش في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها (يدرس هذا البحث وسيلة حديثة لتداول الأوراق المالية والتي تعتمد على إعطاء المستثمر القدرة على أن يتاجر بمبلغ يفوق قدرته المالية، فالمستثمر الذي يرغب بشراء الاوراق المالية لا يدفع ثمن الاوراق المالية كاملا من ماله الخاص ابتداء بل يقوم بوضع مبلغ (هامش) من ثمن الاوراق المالية في حساب الهامش لدى شركة الوساطة المرخص لها التعامل بالهامش تحدد قيمته بالاتفاق ما بين شركة الوساطة والمستثمر، وقد وضع المشرع حدا أدنى له لا يجوز للمستثمر أو لشركة الوساطة المالية مخالفته، إلا أن الأمر لا ينتهي هنا بل يلتزم المستثمر بالمحافظة على هذا الهامش، لان أسعار الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق ارتفاعا أو انخفاضا، وإن الهامش الاولي الذي وضعه المستثمر في حساب الهامش يتغير تبعا لتغيرات السوق، ففي حالة ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية بعد شراءها، فليس هنالك مشكلة لإن ذلك يصب في مصلحة المستثمر، لان له الخيار بين أن يقوم بسحب جزء من الهامش الاولي الذي سبق وأن قام بدفعه مقدما، أو أن يصدر أمرا لشركة الوساطة بزيادة عدد الأوراق المالية المشتراة لحسابه، إلا أن المشكلة تظهر عند انخفاض قيمة الأوراق المالية المشتراة بحساب الهامشفهنا تنخفض نسبة الهامش الاولي ، وما يستتبع ذلك من زيادة في حجم القرض الممنوح للمستثمر والمخاطر المصاحبة لذلك مما سيؤدي إلى انخفاض الضمان الذي تتمتع به شركة الوساطة ومن ثم يجب على المستثمر أن يغطي هذا الانخفاض بعد اخطاره بذلك، وفي حال عدم تغطية الانخفاض يحق للشركة تغطيته من خلال بيع جزء من الأوراق المالية المشتراة بالهامش لان الأوراق المالية في عملية التصرف بالهامش تبقى مرهونة لحساب الشركة،كما ان لشركة الوساطة المالية المرخص لها بالتعامل بالهامش دور أساسي في عملية التداول بالهامش، اذ انها تقوم بترتيب الائتمان اللازم للبدء والاستمرار في عملية التداول بالهامش، وعلى هذا الاساس أهتمت التشريعات بالنص على بعض الشروط التي يجب استيفاءها للترخيص لها لمزاولة هذا النشاط بالإضافة الى الالتزامات التي يجب على شركة الوساطة الإلتزام بها دون ضرورة النص عليها في العقد الذي يربطها بالمستثمرين، أي أن الكثير من إلتزاماته أصبحت التزامات قانونية، وذلك بهدف حماية المستثمر في مواجهة شخص مهني ذو دراية وخبرة في عملية التصرف بالهامش،كما يجب أن نشير إلى أن التداول بالهامش يعتمد على رهن الأوراق المالية المشتراة بحساب الهامش لأن الرهن الذي يشكل الضمان لشركة الوساطة ولجهة المقاصة والتسوية، وبه يتم حماية الشركة من تخلف المستثمر من الوفاء بالتزاماته، وبما ان الأوراق المالية من الأموال المنقولة فبذلك تنطبق عليها أحكام رهن المنقول (الرهن الحيازي) بالإضافة الى بعض الاحكام التي نصت عليها تعليمات أيداع الأوراق المالية مركزيا.)
