نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( مهند ابراهيم حسين ) والموسومة ب ( فلسفة المسؤولية المدنية الاجرائية ).وكان مستخلصها (يراد بالحق كل مصلحة يحميها القانون وينصب على عنصرين اولهما المصلحة وثانيهما الحماية القانونية وبذلك تنقسم الحقوق الى حقوق موضوعية وحقوق اجرائية والحقوق الاجرائية يجب أن تستعمل وفق القانون وبخلافه _ حينما يوجد اخلال بالعمل الاجرائي .. اي انحرافها عن الطريق الذي رسمه المشروع من أجل حماية الحق الموضوعي تترتب مسؤولية مدنية اجرائية وبالتالي تحقيق العدالة ويفترض ان كل من يقوم بالاجراءات القضائية سواء أكان قاضيا او احد معاونيه أم خصما او محامي ينوب عنه يتحمل مسؤولية قانونية اذا صدر عنه عمل خلافا لما هو مفروض قانونا كون ان لكل أجراء قضائي غاية معينة تتحقق اذا ما تمت ممارسته بحسب السبل المحددة قانوناوالا تلاشت الاثار المرجوة منه وبذالك تعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن الحفاظ على الحقوق والنظام العام.
