نوقشت في كلية الحقوق / جامعة تكريت بحث الدبلوم العالي في القانون العام للطالب ( غزوان عمر صالح ) والموسومة ب ( الاحكام القانونية لتضمين الموظف العام وضماناته )
مما لا يخفى على أحد أهمية الحفاظ على المال العام , ومن ثمَ كان الإضرار بها من الخطورة بمكان , لما يسببه ذلك من خسائر تلحق بالخزينة العامة وما يترتب عليه من وجوب جبر الضرر الذي يحصل لتلك الاموال، ولما كانت هذه الاموال بيد الموظفين والمكلفين بخدمة عامة , أو تحت تصرفهم بأية صيغة كانت فحماية لها من الهدر صدر قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 , بوصفه من الوسائل القانونية التي تضمن حماية الدولة لأموالها العامة، إذ إن المسؤولية المدنية تترتب متى ما كانت علاقة السببية متوفرة بين الخطأ والضرر, وإلا انتفت تلك المسؤولية, ونتيجتها تكمن في تعويض المتضرر عما لحق به من ضرر , وتقدير التعويض المستحق , إن إصدار هذا قانون , إنما هدفه حماية المال العام وتحصيل قيمة الضرر الواقع عليه بسرعة ضماناً لحسن سير المرافق العامة والتي تتضرر من جراء ذلك، ولا ننسى ما اعطاه القانون من الضمانات لمن صدر بحقه قرار بالتضمين مع تحديد الجهات التي تقوم بتنفيذه , إنفاذا لمبدأ المشروعية وإخضاع سلطات الادارة لرقابة القضاء.
